الجزائر تمنع مظاهرة للحرس البلدي

منعت قوات الأمن الجزائرية الأحد الآلاف من قوات شرطة الحرس البلدي من التظاهر أمام مقر رئاسة الجمهورية، ودفعت بهم إلى التجمع بوسط العاصمة بعد أن قرروا الاعتصام للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية.وتجمع نحو ثلاثة آلاف من قوات الحرس البلدي قدموا من مختلف المحافظات في ساحة الشهداء بوسط العاصمة عقب إغلاق قوات الأمن كل المنافذ المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية.وجاء ذلك بعد أن أعلنت عناصر الحرس أنها ستعتصم أمام الرئاسة ولن تبرح مكانها حتى الاستجابة التامة لكل مطالب هذا الجهاز الأمني الذي أنشئ عام 1994 ويبلغ عدد عناصره نحو مائة ألف عنصر ينتشرون في القرى والجبال بوصفهم قوة إسناد للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب في المناطق المعزولة.وقد استقبل مدير المنازعات في ديوان رئاسة الجمهورية ممثلين عن عناصر الحرس الذين سلموه عريضة مطالب تتألف من 14 نقطة، وأكدوا أنهم ينتظرون جوابا شافيا وإلا فإنهم سيواصلون اعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم. وحسب ممثلي الحرس فإن المسؤول في الرئاسة وعدهم بعرضها على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأنهم سيتسلمون جوابا.وكانت قوات الحرس البلدي تظاهرت في السابع من مارس/آذار الماضي أمام مقر البرلمان وسلمت رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) عبد العزيز زياري موجهة إلى بوتفليقة تدعوه إلى الاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية.وتتمثل هذه المطالب في التقاعد الكامل للدفعات للأعوام الممتدة من 1994 إلى 1997 دون التقيد بشرط السن والزيادة في الرواتب بمقدار 10 آلاف دينار جزائري (حوالي 100 يورو) على الأقل وتعويض الساعات الإضافية ومكافأة مالية عن 17 عاما من مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المفصولين من الجهاز مع تعويضهم.