المحتوى الرئيسى

حكومة الظل الوفدية: محاكمات مسئولي النظام السابق لن تحقق القصاص

04/03 19:48

كتب- هيثم فارس: قالت الدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية ان الانفلات الأمني والتخريب المتعمد كل يوم، مؤكدا أن مصر في خطر نتيجة استمرار عناصر النظام السابق طليقة وحرة الحركة تعيث في الوطن فساداً وتهدد أمنه واستقراره.وقال بيان صادر عن حكومة الظل الوفدية الاحد "إن عناصر الثورة المضادة المرتبطة بفلول حزب الفساد المسمى بالوطني الديمقراطي مستمرة في تهديدها لشعب مصر وثورته منذ بدأت موقعة الجمل يومي  الثاني والثالث من فبراير الماضي وأثبتت تحقيقات النيابة العامة ضلوع قيادات ذلك الحزب وبعض نوابه في مجلس الشعب في التخطيط والتمويل والإشراف على تنفيذ تلك الجريمة".واضاف البيان "ثم تكررت نفس الأحداث في اعتداءات عناصر البلطجة على شباب مصر في ميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي، كما انتشرت عمليات السلب والترويع للمواطنين على الطرق العامة والصحراوية".وقد سبق أن طالبت حكومة الظل الوفدية بضرورة التصدي الحاسم والقضاء على عناصر الثورة المضادة ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، واليوم بعد أحداث البلطجة المدبرة في استاد القاهرة والإساءة البالغة التي لحقت مصر وثورتها نتيجة العدوان الهمجي على الأشقاء أعضاء فريق كرة القدم التونسي فإن الأمر أصبح لا يحتمل تأجيلاً أو تباطؤ. إن ثورة الشعب مهددة وحاضر مصر ومستقبلها في خطر شديد طالما لا يزال حزب النظام الساقط وقادته مطلقي السراح. إن جهود الحكومة لن تجدي في استعادة الأمن والاستقرار بغية تنشيط الحياة الاقتصادية والعودة بالسياحة إلى مستوياتها السابقة إلا إذا ضربت بكل شدة وحسم على أذناب النظام الساقط وأحالتهم جميعاً إلى محاكمات عسكرية ناجزة.وقال البيان "لقد مضى شهران ونصف منذ قامت ثورة الشباب والشعب في 25 يناير وكان الأمل أن يتم التخلص من النظام الذي طالب الشعب بإسقاطه وليس مجرد تنحي رئيسه الذي ينعم بحياته في شرم الشيخ هو وأسرته برغم كل ما أصاب الوطن على أيديهم من هوان، وكل ما نهبوه من أمواله وأهدروه من موارده وثرواته. وفي نفس الوقت لا يزال رموز الفساد من قيادات النظام السابق لم تصل إليهم يد العدالة لتنفيذ إرادة الثورة بالتخلص منهم وعقابهم على ما اقترفوه في حق الشعب".وطالبت حكومة الوفد بتصدي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لحماية الثورة والشعب والوطن، واكدت على أن معاملة الخونة والمتاجرين بحقوق الشعب والمتربصين بثورته لا تكون إلا بالاستناد إلى الشرعية الثورية. إن الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع شرذمة من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم، بل هم يتمتعون بضمانات القضاء البطيء والإجراءات التي يبرع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه هؤلاء المجرمون في حق الوطن.كما اكدت على أن الشرعية الثورية هي السبيل للخلاص من نظام مبارك الفاسد بكل قياداته ورموزه ومؤسساته، وتطالب بضرورة حل الحزب الوطني الديمقراطي وأن يوضع قيد الإقامة الجبرية تمهيداً لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري جميع قياداته بدءاً من رئيسه وأمينه العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسي، ومصادرة أمواله وإعادة مقاره للدولة.كذلك طالبت حكومة الظل الوفدية، بحسب البيان، بضرورة رصد ومحاكمة كافة مصادر الثورة المضادة من مناصري النظام البائد والمنتفعين به من رجال الأعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولي أجهزة الأمن ورؤساء الجامعات ومسئولي شركات قطاع الأعمال العام وأبواق النظام البائد في مؤسسات الإعلام وغيرهم الذين يعرفهم الشعب تماماً والذين لا يخفى أمرهم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة.اقرأ ايضا:حكومة الظل الوفدية تدعو الجيش لفتح كل ملفات الفساد

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل