المحتوى الرئيسى

الكويت تتجه نحو فائض كبير في ميزانية 2010 - 2011

04/03 13:23

الكويت - بعد مرور 11 شهراً من السنة المالية 2010 / 2011 يبدو أن الإنفاق يسير أكثر وفقاً للميزانية مقارنة بالسنوات السابقة. ولكن رغم زيادة الإنفاق، فإن ارتفاع أسعار النفط يدفع الكويت باتجاه فائض سنوي هائل آخر، وهو الفائض الثاني عشر على التوالي.وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني الاقتصادي، ارتفع الإنفاق الكلي الكويتي بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ومرد ذلك إلى عوامل استثنائية وفعلية معاً. فقد تم إجراء تحويلين استثنائيين في ما بين دوائر حكومية هما: دفعة لمرة واحدة لصندوق التأمينات الاجتماعية، وتأثير ارتفاع أسعار النفط على مختلف أنواع الدعم على الوقود. وباستثناء هذين التحويلين الحكوميين وغيرهما من البنود التي تعتبر غير مؤثرة في النمو الاقتصادي، فإن الإنفاق المحفز للطلب قد ارتفع بنسبة ملحوظة قدرها 27 بالمئة عن هذه الفترة، وحتى صدور الأرقام الشهرية السابقة، كان الإنفاق المحفز للطلب قد ارتفع بنسبة جيدة قدرها 9 بالمئة عن السنة السابقة. وقد تحقق النمو بشكل أساسي بسبب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وذلك، كما هو واضح، كجزء من التزام الحكومة بالخطة التنموية. وفي بيانات الشهر الجاري بلغت نسبة الارتفاع 27 بالمئة بسبب المنحة الأميرية البالغة 1.1 مليار دينار. وحتى هذا الوقت من السنة، يبلغ الإنفاق المحفز للطلب 68 بالمئة من الميزانية، أي أعلى بكثير من المعدل التاريخي البالغ 57 بالمئة.ولم يكن الارتفاع في المصروفات السنة الجارية فقط بسبب ميزانية أكبر، ولكن أيضاً بسبب التزام الحكومة الراسخ بالسير وفق خطة الإنفاق التي وضعتها. فبعد مرور 11 شهراً من السنة، بلغت نسبة الإنفاق 68 بالمئة من الميزانية، بتحسن ملحوظ عن المعدل التاريخي. ولكن الأهم من ذلك هو أن الإنفاق الرأسمالي يقود هذا الإنفاق: 56 بالمئة من الميزانية السنوية قد تم إنفاقها مقارنة بنسبة متوسطة قدرها 41 بالمئة، ورغم أن هذه النسب لاتزال تبدو متدنية، فإن الإنفاق عادة ما يتسارع في الأشهر الأخيرة من السنة كما تتم مراجعته صعوداً في البيانات النهائية.وارتفعت الإيرادات الكلية بنسبة 17 بالمئة، ما يعكس الارتفاع في أسعار النفط. ومع بلوغ معدل سعر برميل النفط 80 دولاراً، تكون أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 18 بالمئة عن السنة الماضية. وقد كان ارتفاع الإيرادات النفطية وراء 87 بالمئة من الارتفاع الكلي في الإيرادات، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية أيضاً بنسبة كبيرة بلغت 40 بالمئة. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع نسبته 15 بالمئة في الإيرادات الجمركية، ما يعكس تحسناً في النشاط التجاري. ولكن صلب الزيادة جاء من دفعات كبيرة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها دولة الكويت جراء الغزو العراقي في العام 1990.وبعد مرور 11 شهراً من السنة المالية 2010/ 2011 تظهر الميزانية فائضاً قدره 7.7 مليار دينار. ولكن بعد صدور الحسابات النهائية واحتساب كامل الإنفاق، من المتوقع أن يبلغ الفائض الثاني عشر على التوالي في الكويت 4.5 مليار دينار.المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل