المحتوى الرئيسى

اهدار مليار جنيه فى تسوية لكح مع بنك مصر

04/03 09:20

وتكشف التسوية التي‮ ‬حصلت الوفد علي‮ ‬نسخة منها علي‮ ‬مدي‮ ‬التقصير في‮ ‬التسوية وأهمل تجاهل وضع شرط جزائي‮ ‬في‮ ‬حالة عدم الالتزام ببنود التسوية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يجعلها تخضع للقانون التجاري‮ ‬بعد مرور سنة تصبح التسوية لاغية وهذا ما حدث بالفعل‮.‬وتمت التسوية في‮ ‬لندن‮ ‬19‮ ‬يونيو‮ ‬2009‮ ‬بين بنك مصر وشركات مجموعة لكح وقعت عن بنك مصر بولا حافظ وايمن محمد صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر،‮ ‬وكطرف أول‮ ‬،‮ ‬والطرف الثاني‮: ‬شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيت وشركة المصنع العربي‮ ‬للحديد والشركة القابضة للاستثمارات المالية ورامي‮ ‬ريمون ميشيل لكح وشركة كونسالت‮ ‬،‮ ‬ويمثلهم في‮ ‬التوقيع رامي‮ ‬لكح‮. ‬والطرف الثالث‮: ‬شركة امبان للاستثمارات السياحية وينوب عنها رامي‮ ‬لكح‮. ‬والطرف الرابع‮: ‬رامي‮ ‬لكح وميشيل لكح‮. ‬ووضع في‮ ‬الاتفاقية عناوين لشركات رامي‮ ‬لكح وهي‮ ‬غير موجودة علي‮ ‬ارض الواقع مثل‮ ‬68‮ ‬شارع المرغني‮ ‬شقه‮ ‬17‮ ‬مصر الجديدة و اشارع شفيق‮ ‬غربال مصر الجديدة والمنطقة الصناعية الثالثة‮ ‬83‮ ‬تقسيم ارض الشريف مدينة العاشر من رمضان‮.‬واستندت التسوية إلي‮ ‬ما تم الاتفاق عليه في‮ ‬31‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬وبمديونية بلغت ملياراً‮ ‬و539‮ ‬مليوناً‮ ‬و225‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬اهدار ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه كان‮ ‬يجب أن تحسب علي‮ ‬هذا المبلغ‮ ‬من‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬الي‮ ‬تاريخ توقيع الاتفاقية‮ ‬يونيو‮ ‬2009‮ ‬اذا افترضنا فقط ان الفائدة‮ ‬10٪‮ ‬ويتم وضعها في‮ ‬حساب خاص وكان‮ ‬يجب ان تنص الاتفاقية علي‮ ‬ذلك وهذا لم‮ ‬يحدث‮.‬وقام بنك مصر بالتنازل عن‮ ‬798‮ ‬مليوناً‮ ‬و300‮ ‬ألف جنيه جنبها في‮ ‬حساب مستقل واشترط ألا‮ ‬يتم الاعفاء منها إلا في‮ ‬نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في‮ ‬مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة امبان للاستثمارات السياحية كافة التزامتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في‮ ‬المواعيد المقررة‮.‬واتفق بنك مصر مع الطرف الثاني‮ ‬والثالث علي‮ ‬سداد مبلغ‮ ‬733‮ ‬مليوناً‮ ‬و775‮ ‬ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ‮ ‬التسوية في‮ ‬المواعيد المحددة له بهذا العقد والا‮ ‬يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في‮ ‬مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو اعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية‮.‬وحددت الاتفاقية طريقة السداد علي‮ ‬مرحلتين‮: ‬الاولي‮ ‬بمبلغ‮ ‬489‮ ‬مليوناً‮ ‬و993‮ ‬ألفاً‮ ‬و439‮ ‬جنيهاً،‮ ‬بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي‮ ‬لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات،‮ ‬وتم تقسم المبلغ‮ ‬كدفعة مقدمة قيمتها‮ ‬138‮ ‬مليوناً‮ ‬و534‮ ‬ألف جنيه تتمثل في‮ ‬دفعة مقدمة نقدية‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ‮ ‬22‮ ‬مليون جنيه ونحو‮ ‬78‮ ‬مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي‮ ‬التسوية من حصيلة بيع ارض الكوربة بموجب عقد ابتدائي،‮ ‬وهذا فيه مخالفة حيث لم‮ ‬يحصل البنك علي‮ ‬نقدية وانما من بيع عقارات تحت‮ ‬يد البنك بالفعل،‮ ‬وهو ما‮ ‬يهدر علي‮ ‬البنك عائد هذه الاموال،‮ ‬إلي‮ ‬جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها‮ ‬38‮ ‬مليوناً‮ ‬و534‮ ‬ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة‮ ‬37‮ ‬شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا‮. ‬وهي‮ ‬التي‮ ‬حصل عليها البنك ولم تبع اي‮ ‬لم‮ ‬يحصل علي‮ ‬نقدية حتي‮ ‬الان‮. ‬وباقي‮ ‬التزامات والبالغة‮ ‬351‮ ‬مليوناً‮ ‬و459‮ ‬ألفاً‮ ‬و439‮ ‬جنيهاً‮ ‬بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة‮ ‬138‮ ‬مليوناً‮ ‬و534‮ ‬ألف جنيه ويحتسب عليه عائد بواقع‮ ‬10٪‮ ‬سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬8‮ ‬ابريل‮ ‬2010‮ ‬و25‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬8‮ ‬ابريل‮ ‬2011‭ ‬واقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني‮ ‬سنوات قيمة كل قسط‮ ‬16‮ ‬مليون جنيه و800‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ‮ ‬15‮ ‬مليوناً‮ ‬و460‮ ‬ألف جنيه بحيث‮ ‬يستحق القسط الأول في‮ ‬8‮ ‬ابريل‮ ‬2011‮ ‬والقسط الثاني‮ ‬في‮ ‬8‮ ‬يوليو‮ ‬2011‮ ‬وهكذا تستحق باقي‮ ‬الاقساط الاخري‮ ‬علي‮ ‬التوالي‮ ‬كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في‮ ‬8‮ ‬يناير‮ ‬2019‭.‬‮ ‬والبنك هنا اهدر ما‮ ‬يقرب من‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه حيث احتسب الفائدة‮ ‬10٪‮ ‬فقط وهذا لا‮ ‬يحدث في‮ ‬البنوك،‮ ‬وهو ما اضاع علي‮ ‬البنك فائدة ما بين‮ ‬2‮ ‬الي‮ ‬3٪‮ ‬علي‮ ‬ثماني‮ ‬سنوات‮. ‬اي‮ ‬كان‮ ‬يفترض ان‮ ‬يتم حساب معدل فائدة‮ ‬13٪‮ ‬علي‮ ‬الاقل‮.‬والمرحلة الثانية من طريقة السداد‮ ‬يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني‮ ‬وفردي‮ ‬الطرف الرابع بسداد‮ ‬210‮ ‬ملايين840‮ ‬ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع‮ ‬10٪‮ ‬سنويا كسداد نهائي‮ ‬للمديونية المستحقة علي‮ ‬الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية‮ (‬لكح جروب‮) ‬وذلك علي‮ ‬اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني‮ ‬سنوات قيمة كل قسط مبلغ‮ ‬وقدره‮ ‬11‮ ‬مليوناً‮ ‬و470‮ ‬ألف جنيه ويستحق القسط الأول في‮ ‬8‮ ‬ابريل‮ ‬2011‮ ‬والقسط الثاني‮ ‬في‮ ‬8‮ ‬يوليو‮ ‬2011‮ ‬وهكذا تستحق باقي‮ ‬الاقساط الاخري‮ ‬علي‮ ‬التوالي‮ ‬كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في‮ ‬8‮ ‬يناير‮ ‬2019‭.‬‮ ‬وهو ايضا ما اهدر جزءاً‮ ‬من حقوق البنك في‮ ‬فارق الفائدة والذي‮ ‬لن‮ ‬يقل عن‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه‮ . ‬هذا الي‮ ‬جانب‮ ‬120‮ ‬مليون جنيه نسبة‮ ‬10٪‮ ‬التي‮ ‬اشتراها بنك القاهرة في‮ ‬مجموعة لكح والتي‮ ‬اصبحت حاليا صفرا،‮ ‬هذا الي‮ ‬جانب ما تم انفاقه علي‮ ‬تسوية رامي‮ ‬لكح داخل وخارج مصر أي‮ ‬أن تسوية رامي‮ ‬لكح اهدرت ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬ملياري‮ ‬جنيه،‮ ‬وفي‮ ‬النهاية لم‮ ‬يسدد رامي‮ ‬لكح الدفعة الاولي‮ ‬ولم‮ ‬يسدد القسط الاول وهو ما‮ ‬يجعل التسوية‮ ‬غير ملزمة لبنك مصر وفاشلة‮. ‬وأكد بنك مصر عدم التزام رامي‮ ‬لكح ببنود الاتفاقية،‮ ‬وقام برفع قضية علي‮ ‬رامي‮ ‬لكح والذي‮ ‬يدعي‮ ‬أن بنك القاهرة مدين له‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل