مشاريع الماء والكهرباء العربية بحاجة إلى ضخ 50 مليار دولار حتى 2016

دبي – العربية.نت قال تقرير متخصص إن النظرة المتوازنة لقطاع الطاقة في الدول العربية تتطلب الانطلاق من حقيقة أن هذه الدول تمتلك نحو 57% من الاحتياطات النفطية وما يقارب 40% من موارد الغاز الطبيعي على مستوى العالم، ولذلك لا بد من تأمين الشروط والظروف اللازمة لاستغلال هذه الموارد وضمان مساهمتها في متطلبات التنمية من جهة، وفي تلبية الطلب المحلي والعالمي المتصاعد على النفط والغاز والكهرباء والماء من جهة أخرى. وأشار التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال إلى أن تلبية الطلب الكبير والمتزايد على المياه والكهرباء في دول المنطقة يتطلب تنفيذ عدد من المشاريع خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقدر كلفتها الاستثمارية بأكثر من 50 مليار دولار. وتوقع التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة اللندنية اليوم أن يكون للقطاع الخاص حصة كبيرة من هذه الاستثمارات نتيجة لرغبته في الدخول في استثمارات حقيقية وذات جدوى مؤكدة، ونتيجة لرغبة مقابلة من الدول في تنويع إدارة مكونات المنظومة المالية والاقتصادية وقطاعاتها الإستراتيجية لتضمن بذلك التقليل من تأثيرات الأزمات المالية والاقتصادية. واعتبر التقرير أن هذه الشراكة تساهم في تقليل الحاجة إلى التدخل الحكومي سواء في توجيه استثمارات القطاع الخاص أو في تحمل تبعات خسائره الناجمة عن الأزمات المالية والاقتصادية. واعتبر التقرير أنه لابد لدول المنطقة من الاستمرار في التخطيط والإنفاق وإشراك كافة القطاعات الفاعلة والدخول في شراكات وتحالفات واندماجات داخلية وخارجية مدروسة تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين القطاعات الإنتاجية ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط التنمية المستدامة. وأورد أن متطلبات التوازن تستدعي إشراك أطراف فاعلة في مجالات الاستثمار والإنتاج في مختلف ميادين الطاقة وفقاً لمسارات الطلب المتنامية، ويأتي القطاع الخاص في مقدم هذه الأطراف، إذ يفترض أن يشارك في استغلال الفرص الاستثمارية بما يضمن استمرار الاستثمار وتوزيع أفضل للفرص الاستثمارية المتاحة وتشغيل رؤوس الأموال المحلية. وحضّ تقرير "الهلال" على مواصلة جهود تحسين مناخ الاستثمار لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار، بما يساعد على تحسين إدارة وكفاءة الإنتاج والتسويق والصيانة، إضافة إلى الاستعانة بقدرات وخبرات هذا القطاع في إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة للقطاع الحكومي لزيادة كفاءة استغلال مصادر دخل الثروات، ذلك أن الشراكة التي يتطلبها الاستثمار في قطاع الطاقة تتجاوز تقديم الخدمات المساندة كما هو سائد حالياً، إلى الدخول في مجالات الإنتاج. ولفت إلى أن مشاريع الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والمياه، تفتح خيارات متعددة أمام القطاع الخاص للاستثمار في فرص مجدية تضمن استرداد التكاليف وتحقيق أرباح معقولة ضمن النطاقات الزمنية المفضلة، مع استمرار تمتعها بملاءة ائتمانية مرتفعة طالما تركزت نشاطاتها في قطاعات إنتاجية حقيقية وإستراتيجية. ويعتبر نجاح القطاع الخاص في هذه التجربة فرصة كبيرة لضمان استحواذه على حصة اكبر من الفرص التي يوفرها قطاع الطاقة إضافة إلى ضمان دخول استثمارات جديدة وبشكل متواصل تساهم في تحقيق أهداف التنمية وأهداف المستثمرين في الوقت ذاته.