اليمن: 300 جريح في «تعز» .. والشرطة تفتح الرصاص الحي على المتظاهرين

أطلقت الشرطة اليمنية النار والغازات المسيلة للدموع على متظاهرين مطالبين برحيل صالح في مدينة تعز، جنوب صنعاء، الأحد، مما أسفر عن إصابة المئات. وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شخص، وإصابة نحو 300 آخرين، وفقاً لما ذكره شهود عيان. كما أكد مصدر برلماني أن الشرطة أطلقت النار باتجاه ساحة المعتصمين في تعز في محاولة لاقتحام الساحة. ورغماً عن انتظار المعارضة اليمنية رداً على المبادرة التي طرحتها لانتقال سلمي وآمن للسلطة، لم يشر الرئيس اليمني عبدالله صالح إليها خلال لقاء مع أنصاره من محافظة تعز جنوبي صنعاء الأحد، ودعا معارضيه لإنهاء أسابيع من الاحتجاجات في الشوارع في مؤشر جديد على أن الحاكم المخضرم لا يعتزم الاستقالة قريبا. وطالب صالح، ائتلاف المعارضة بإنهاء الأزمة عن طريق إنهاء الاعتصام وإغلاق الطرق والاغتيالات وإنهاء حالة التمرد في بعض وحدات الجيش. وقال، وسط هتافات من أنصاره تطالبه بعدم تقديم المزيد من التنازلات، انه مستعد لمناقشة نقل السلطة ولكن في إطار سلمي ودستوري. وألمح صالح في وقت سابق إلى أنه باق في السلطة عندما شكر حشودا من أنصاره تجمعوا حول القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء لما وصفه بدعمهم للدستور. وحمل مؤيدو صالح لافتات تدعو لبقائه في الحكم. كما أعلن حزبه الحاكم انه لم يتسلم خطة انتقالية من أحزاب المعارضة تقضي بتسليم صالح السلطة لنائب له مع اتخاذ خطوات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات جديدة. وبينما أكد الناطق باسم اللقاء المشترك، محمد قحطان، أن المبادرة «آخر فرصة للرحيل الناعم للرئيس اليمني وإلا فإن الحل سيكون تصعيد الأعمال المناوئة والزحف نحو القصر الجمهوري»، اعتبر نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن كل المبادرات السياسية للمعارضة «ناجمة عن تخزين القات». وقال الجندي إنه لم يسمع عن هذه المبادرة إلا من خلال قناة الجزيرة، وأضاف «سمعنا من صالح ما هو أبلغ من رؤية المعارضة»، وفقاً لما ذكره موقع الجزيرة». يذكر أن المبادرة شملت مقترح تنحي صالح عن منصبه، ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه. وتتضمن رؤية أحزاب اللقاء المشترك للحل خطوات وإجراءات ما أسمته "الانتقال الآمن للسلطة"، وتبدأ بإعلان صالح تنحيه ونقل سلطاته وصلاحياته لنائبه مع عدة خطوات أخرى منها تشكيل مجلس وطني انتقالي وحكومة وحدة وطنية مؤقتة ومجلس عسكري مؤقت ولجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة. وأوضحت رؤية المعارضة أن المجلس الوطني الانتقالي سيتولى بصورة أساسية إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية. كما سيكون من مهام ذلك المجلس تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل.