خواطر اقتصاديةبشري للعاطلين

استمرار حالة الركود التي ضربت الأسواق المصرية بعد رحيل الرئيس حسني مبارك يثير المخاوف لدي فئات عديدة تعاني حاليا من الخسائر التي أضرت بالاقتصاد المصري بشكل كبير  ودفعت أصحاب المصانع والمحال التجارية لمحاولة التأقلم مع الانخفاض الملحوظ في حركة التجارة والصناعة, خاصة بعد تراجع مجموعات السائحين وهروب عدد من المستثمرين من البلاد في ظل حالة القلق التي تلت سقوط مبارك, إلا أن تصريحات بعض الوزراء بحكومة الدكتور عصام شرف تؤكد أن الاقتصاد بدأ يتعافي أخيرا, كما أكد رؤساء وممثلو شركات عالمية في لقاءات مع رئيس الوزراء ومؤتمرات صحفية أن استثماراتهم وأنشطتهم لم تتأثر في مصر. ويري الكثيرون أن الدخول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة في الأجل الطويل ويساعد في الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال, ونشرت مؤسسات دولية توقعات متفائلة حول مستقبل الاقتصاد المصري منها تقرير إيجيبت بزنس فوركاست ريبورت الصادر عن مؤسسة( بيزنس مونيتور انترناشيونال) الذي توقع ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلي الاجمالي بواقع ثلاث مرات ونصف من2728 دولارا ليصل إلي9665 دولارا عام2020, مقدرا في الوقت ذاته نمو عدد السكان بمصر ليصل إلي98.6 مليون نسمة عام2020 مقارنة بنحو84.5 مليون نسمة عام2010, ما يعني أن نمو الناتج المحلي سيفوق النمو السكاني وبالتالي سيرتفع دخل الفرد, وبالتأكيد فإن هذه الأرقام متفائلة جدا لأنها تتوقع مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي أكثر من3 مرات ونصف المرة, ولكن إذا نجحنا في الاستفادة من مناخ الحرية ومكافحة الفساد والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني فإن ذلك يسهم في نمو استثمارات القطاع, وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة, مما يساعد علي تحسين أجور فئات فقيرة ومتوسطة, بالاضافة إلي أن زيادة ملكية العقارات السكنية سيكون له انعكاسات لزيادة معدلات توفير فرص العمل وتبني الحكومة سياسات تعمل علي تيسير وتسهيل الحصول علي قروض الرهن العقاري, والمعروف أن ارتفاع معدلات التشغيل والحد من معاناة البطالة وزيادة مستويات الدخول ونمو مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية سيؤدي إلي مزيد من الاستقرار السياسي وزيادة قدرة الحكومة علي تخفيض حجم الانفاق العام وتخفيض العجز في الموازنة العامة لعدة عوامل منها زيادة الايرادات الضريبية والسيطرة علي الزيادة في الانفاق العام مع زيادة النمو الاقتصادي وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية. المزيد من أعمدة عادل إبراهيم