27 شركة تزور «واشنطن» الاثنين.. ولا إلغاء لأى تعاقدات أو مصادرة استثمارات الأجانب

تشارك 27 شركة مصرية ـ أمريكية،  الإثنين، فى بعثة طرق الأبواب فى العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة. يرأس بعثة الشركات، جمال محرم، رئيس الشركة، ويشارك فيها أنيس أكليماندوس وعادل دانش وهشام فهمى، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات ورجال الأعمال المصريين. وقال أشرف عزالدين، رئيس المكتب التجارى المصرى فى واشنطن، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن أعضاء البعثة سيلتقون نظراءهم فى الشركات الأمريكية، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى. وأضاف: إن الغرفة الأمريكية فى واشنطن، ستقيم حفل إفطار الأربعاء المقبل، يحضره السفير المصرى سامح شكرى، وعدد من المسؤولين الأمريكيين ورؤساء الشركات الأمريكية. وتابع «عزالدين» أن مصر لن تواجه أزمة غذائية، وأنها تحتل المركز الخامس عشر، بين الدول المستوردة للقمح الأمريكى خلال عام 2010 /2011 بحجم استيراد بلغ 2.9 مليون طن، وارتفاع عن العام 2009/2010 الذى بلغ 455 ألف طن، بسبب اتجاه الطلب المصرى إلى القمح الأمريكى، بدلا من القمح الروسى، الذى تأثر بظروف جوية سيئة، أدت لإتلاف المحصول. استطرد أنه لم يتلق أى شكاوى من الجانب الأمريكى، حول تأخر التوريدات المصرية. وقال إنه لا توجد أى إلغاءات لتعاقدات تمت فى المرحلة السابقة، وأن الأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير، تشهد حالة ترقب من قبل المستثمرين الأمريكيين والشركات العالمية، لكن ذلك وضع استثنائى سياسى. وأضاف: إنه لا توجد مشاكل من الجانب التجارى والاستثمارى، وإن السوق المصرية شهدت ارتفاعا فى مشتريات الأجانب، لأن المستثمر الأجنبى «ذكى»  ويدرك أنها فرصة للشراء فى ظل انخفاض الأسعار، لذا كانت نسبة الانخفاض المتوقعة فى السوق أقل من نسبة خوف المصريين. وأوضح أن ذلك يؤكد أن المستثمرين الأجانب يرون الفرصة سانحة للاستثمار فى مصر، وأكد أنه متفائل بالمستقبل وبزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى البلاد، نتيجة الاتجاه القوى نحو إرساء قواعد الديمقراطية والشفافية. وشدد على أن الاستثمارات والأموال الأجنبية مضمونة فى مصر، وأنه لا توجد أى نوايا لمصادرة هذه الأموال أو الاستثمارات.  أضاف «عزالدين» أن المكتب التجارى أرسل عدة بيانات أصدرها المجلس العسكرى  والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التجارة، إلى الشركات والهيئات والوزارات الأمريكية، وأن هذه البيانات حملت مضموناً يؤكد احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها وقدرتها على الوفاء بالمتطلبات المالية واللوجيستية، من موانئ وجمارك ووسطاء ماليين ومصارف.  وحول رؤيته المستقبلية واستراتيجية المكتب التجارى فى واشنطن، بعد ثورة 25 يناير، قال «عزالدين» إنه لابد لقيادات وزارة التجارة أن تضع استراتيجيتها فى الفترة المقبلة وإن المكتب التجارى هو جهة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ولا يقوم بخلق استراتيجيات، وأنه فى انتظار تعليمات القيادة.  وحول شكاوى المستثمرين الأمريكيين فى السابق من الفساد والبيروقراطية وبطء حسم المنازعات التجارية، قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد أنه لن يتدخل فى الحياة المدنية وسيواجه كل قضايا الفساد. وأضاف إن البيروقراطية لن تنتهى فى يوم وليلة ولابد من إعلان كل الخطوات المطلوبة لاستخراج أى شحنة.  ونفى رئيس المكتب التجارى، وجود أي نية لإعادة فتح ملف اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقال إنه يحصل على كل المنافع دون الحاجة لهذه الاتفاقية. من جانبها رصدت بيانات المكتب التجارى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة، خلال عام 2010، بلغ 9 مليارات دولار بحجم صادرات إلى الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار (بما فيها صادرات الكويز التى بلغت مليار دولار)، بينما بلغت الواردات المصرية 6.8 مليار دولار (وأغلبها طائرات مدنية وحبوب ذرة وقمح وفول صويا وآلات ومعدات وسيارات وسكك حديدية). وأكدت الإحصاءات ارتفاع حجم التبادل التجارى لشهر يناير 2011 إلى 829 مليون دولار، وبلغت الواردات المصرية 658.8 مليون دولار، بينما انخفضت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، بنسبة كبيرة عن يناير 2010 ، إذ بلغت 171 مليون دولار فقط.