«المركزى للمحاسبات» يكشف إهدار ملايين الجنيهات فى «غزل المحلة»

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن إهدار المال العام بشركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبرى، وتسلم الشركة أقمشة من مورد إسرائيلى لتفصيل ملايات وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار اتفاقية الكويز، ثبت فيما بعد عدم صلاحيتها للتشغيل، مما دفع العميل الأمريكى إلى رفض تسلمها، وأشار التقرير إلى أن هذه الطلبية لاتزال موجودة فى مخازن الشركة دون اتخاذ أى إجراءات. وكشف تقرير الجهاز بعد فحص أعمال وحسابات الشركة خلال العام المالى 2008/2009، عن عدد من الملاحظات من بينها انخفاض الإنتاج بمصنعى نسيج الصوف وغزل القطن، خلال الفترة ما بين 1 يوليو 2007، حتى 31 مارس 2009، مقابل نفس الفترة من العام السابق، رغم تشغيل عدد أكبر من الأنوال، فضلاً عن ارتفاع نسب العيوب فى أقسام الكلندر، والأقمشة المصبوغة، والفتلة المصبوغة بأقسام تجهيز القطن. وأوضح التقرير وجود أرصدة مدينة لموردين فى الخارج بلغت 477 ألف جنيه، لاتزال موجودة بالمخازن، نظراً لوجود عيوب، بالإضافة إلى مرتجعات للمبيعات بلغت قيمتها 41 مليون جنيه من بينها مرتجعات قيمتها 564 ألف جنيه، قيمة بضائع مرتجعة مصنعة لهيئة سكك حديد مصر، دون بيان ما اتخذته الشركة من إجراءات لحفظ حقها. وأكد التقرير عدم تحصيل شركة مصر للغزل والنسيج ضريبة المبيعات المقررة خلال 45 يوماً، من تاريخ الفاتورة، فى حالات البيع بالائتمان، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بشروط المزادات، وعدم تحصل النسبة المقررة 33٪ للمخلفات و30٪ للعوادم من إجمالى قيمة البنود المرساة. وأشار التقرير إلى إعفاء المفوض العام لـ«مصر للغزل والنسيج» شركة سمنود، من الفوائد الواجب احتسابها على الأرصدة المدينة والمقررة بمعرفة الشركة القابضة، مما أدى إلى تراكم مديونية قيمتها 16.6 مليون جنيه. وكشف أن الشركة تحملت 1.6 ميلون جنيه تعويضات وغرامات تأخير وخصوماً معملية ونظرية لصالح إحدى الوزارات السيادية و133 ألف جنيه تعويضات وغرامات لصالح وزارة الداخلية، خلال الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 31 مارس 2009، ولفت إلى أن ميزانية الشركة تضمنت 3.8 مليون جنيه تأمينات عن أعمال انتهت منذ 2005 حتى 2007. وطالب الجهاز المركزى فى تقريره بسرعة تحصيل مستحقات، من بينها مستحقات لدى الجمعية العمومية للسجاد، وقيمتها 9 ملايين جنيه، و13 مليون جنيه لدى «تعاون غزل المحلة»، و3.1 مليون قيمة شيكات مرتدة دون تحصيل لعدم وجود رصيد، بإجمالى 25.1 مليون جنيه. وقال مسعد الفقى، رئيس اللجنة النقابية السابق للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، إن النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ووزيرة القوى العاملة السابقة جمدا نشاط اللجنة النقابية، دون أى تحقيقات بعد مطالباته بالتحقيق فى الفساد الوارد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فى ظل مجلس إدارة الشركة قبل قيام ثورة 25 يناير. وقال الفقى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن مواجهاته للفساد داخل الشركة كانت السبب فى إقصائه من منصبه كرئيس للجنة النقابية بالشركة، وطالب المجلس العسكرى، وحكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بالتحقيق فى المخالفات الموجودة بالشركة، وصمت النقابة العاملة للعاملين بالغزل والنسيج عليها. من جانبه، قال سعيد الجوهرى، رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج، إن استبعاد «الفقى» من اللجنة النقابية، تم بناء على قرار اللجنة النقابية بالشركة، نظراً لمواقفه مع أعضائها، ونفى وجود علاقة بين النقابة العامة وأى مخالفات موجودة بأى شركة.