المحتوى الرئيسى

البنك المركزى: لا زيادة فى تحويل الأموال للخارج منذ بدء الثورة

04/03 17:53

القاهرة - أ ش أأكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز عقب الاجتماع الموسع الذى عقده اليوم الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع قيادات القطاع المصرفى المصرى أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة تطوير الجهاز المصرفى من عام 2004 حتى 2010، وما تم إنجازه والوضع الحالى والنظرة المستقبلية للجهاز المصرفى وتأثير الوضع الحالى على الاقتصاد المصرى.وقال رامز إن الحديث تركز خلال اللقاء على التحديات التى واجهها الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية خاصة الأزمة المالية العالمية ودور الجهاز فى مواجتها.كما تناول اللقاء كيفية جذب الاستثمارات لمصر وكذلك سوق الصرف الذى يعد أحد الاليات الهامة للدولة فى جذب الاستثمارات خاصة وأن مصر فقدت أكثر من 16 مليار دولار خلال الأزمة الاقتصادية العالمية ونتيجة الالتزام بسياسة سعر الصرف فقد نجحنا فى إعادة تلك الاستثمارات. وأضاف رامز أن هذه الاجراءات مكنتنا خلال ثورة "25 يناير" من تجاوز التداعيات السلبية، ورغم إغلاق القطاع المصرفى لمدة أسبوع تقريبا أثناء الثورة كان هناك توقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى إلى أكثر من 7 جنيهات للدولار بل ووصلت تلك التوقعات إلى حد القول أنها ستصل إلى عشرة جنيهات للدولار.وأكد أنه عندما فتحنا الجهاز المصرفى كان سعر الدولار 5ر589 قرش ولم تحدث أية تغييرات تذكر سوى تحريك السعر بنسبة 1% وليس كما كان البعض يتوقع أن يفقد الجنيه المصرى 25% من قيمته ..وقد وصل السعر حاليا إلى نحو 5ر595 قرش للدولار وهامش الحركة بيعا وشراء لا يتعدى ثلاثة قروش.واعتبر هشام رامز أن المؤشر الحقيقى لسعر الدولار مقابل الجنيه هو الانتر بنك "سعر التداول بين البنوك" وكان أعلى سعر وصل إليه الدولار هو 597 قرشا.وحول ما يتردد عن وجود نية لدى البنك المركزى للتدخل لدعم الجنيه المصرى، قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى إن خطة البنك واضحة فى هذا الشأن، وهى أن هدفنا ليس هو السعر ولكن تركه للعرض والطلب، وفى حالة وجود أية مضاربات سيتدخل البنك بحسم كما حدث يوم 8 فبراير الماضى عندما شعر البنك أن هناك نوعا من المضاربة.وردا على سؤال حول الاحتياطى النقدى قال إن أعلى معدل وصل إليه الاحتياطى كان 36 مليار دولار قبل الثورة ، وفى نهاية فبراير الماضى وصل إلى 2ر33 مليار دولار حيث حدث عجز فى ميزان المدفوعات نتيجة الاحتياجات الاسترادية الاساسية وتراجع عائدات السياحة وبعض المصادر الاخرى.وتوقع نائب المحافظ انخفاض الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى ورفض ذكر الرقم المتوقع لهذا الاحتياطى ، مضيفا أنه سيعلن عن الرقم الجديد للاحتياطى النقدى الاجنبى خلال الايام القليلة القادمة.وأشار فى رده على سؤال أخر إلى أن العجز فى ميزان المدفوعات وصل مؤخرا إلى 6 مليارات دولار ، وعن سؤال أخر قال هشام رامز قال إن الجهاز المصرفى استطاع تغطية خسائر لعملاء متعثرين وعجز مخصصات خلال عام 2010 فى حدود 55 مليار جنيه كانت خسائر منذ عام 2003، كما تم تحصيل 60% من القروض المتعثرة ووصف ذلك بأنه إنجاز كبير.وأضاف أن القروض غير المنتظمة بلغت فى نهاية يونيو 2003، 5ر95 مليار جنيه.وحول سؤال بشأن ما يتردد عن وجود أزمة فى تمويل بعض الواردات من السلع الاستراتيجية خاصة الدقيق قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى :"إننا نغطى فترات تتراوح بين 7-8 أشهر من كافة عمليات الاستيراد وهذا رقم كبير عالميا ، ومازلنا فى الحدود الأمنة".وأكد أهمية دفع عملية الاقتصاد المصرى..مشيرا إلى أن البنوك لديها سيولة عالية لتمويل جميع الواردات وأن نسبة القروض إلى الودائع تمثل 52%.وعن سؤال بشأن امكانية الاستعانة بالبنك المركزى فى عملية استرداد أموال المسئولين السابقين من الخارج قال هشام رامز :"الحقيقة لم يتصل بنا أو يتحدث إلينا أحد إلا أن البنك المركزى مستعد لاى تدخل طالما كان فى صالح الدولة".وأجاب هشام رامز فى رده على سؤال حول استفادة عناصر من النظام السابق من قرار تعويم الجنيه المصرى قائلا :"إن قرار التعويم لم يسبقه أى استعداد أو بنية أساسية رغم أن التعويم فكرة صحيحة لذلك بادرنا فى الاسراع بتنفيذ "الانتربنك" عام 2004 للتحكم فى سعر الصرف بعد أن أسسنا البنية المناسبة حيث استطعنا تخفيض سعر الدولار من 30ر7 قرش إلى 30ر5 خلال تلك الفترة".وردا على سؤال حول خروج أموال للخارج خلال أحداث ثورة "25 يناير" قال هشام رامز إن ما خرج فى حدود المتوسط المعمول به فى السنوات السابقة، وأرجع ذلك إلى بعض القيود التى وضعها البنك المركزى على التحويلات للخارج إلا أنه رفض تحديد هذا الرقم.وأكد ثقة كل المؤسسات الاقتصادية الدولية فى الجهاز المصرفى المصرى ودوره الذى يقوم به ومازال يقوم به فى دعم الاقتصاد المصرى.اقرأ أيضا:البورصة تنفى وجود خلافات حول صندوق مصر المستقبل

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل