الموظفون المهددون بالفصل من قبل إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني يعتصمون أمام مقر البنك بغزة

غزة-دنيا الوطن- عبدالهادي مسلم  نظم العاملون الذين يعملون في البنك الإسلامي الفلسطيني والمهددون بالفصل من قبل مجلس الإدارة اعتصاما احتجاجيا أمام المقر الرئيسي للبنك الإسلامي الفلسطيني بغزة و بمشاركة زوجات وأطفال وأمهات الموظفين وممثلين عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبعض النقابات العمالية ورفع المعتصمون اللافتات والشعارات التي تطالب إدارة البنك بعدم قطع أرزاقهم وإلغاء قرار الفصل التعسفي بحقهم وعودتهم لممارسة أعمالهم كالمعتاد واجتمع وفد يمثل المعتصمين وبحضور ممثلين عن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين الذي يدعم ويساند قضية الموظفين بنائب مدير البنك حيت وضعوه بصورة الأوضاع الصعبة التي يعيشونها مع أطفالهم أبنائهم وأسرهم نتيجة هذا القرار الظالم بحقهم و شرحوا له خطورة هذا القرار الذي يتأثر منه عشرات الموظفين الذين يعيلون أسرا كبيرة وطالبوه بوقف قرار الفصل الذي ليس له أية مبررات مؤكدين أنهم سيستمرون في احتجاجاتهم لحين تلبية مطالبهم العادلة و أعرب ممثل مركز الديمقراطية نضال غبن في الاجتماع عن إدانة وشجب المركز لهذا القرار الظالم الذي ينتهك حقوق الموظفين معلنا مساندة ودعم ووقوف المركز مع الموظفين المفصولين وتسخير الدعم القانوني لقضيتهم وبدوره أجاب نائب مدير البنك عن استفسارات ممثلي اللجنة واعدا بتحسين استحقاقات قرار الفصل وهو ما ترفضه اللجنة والمركز وكان العشرات من الموظفين الذين يعملون في البنك الإسلامي الفلسطيني قد تلقوا في تاريخ 31-3 -2011 ودون إشعار مسبق وبشكل مفاجئ وخلافا لنص المادة 46 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ودون إبداء الأسباب كتابا من مجلس إدارة البنك بإنهاء خدمتهم وأعرب المعتصمون وزوجاتهم وأطفالهم عن رفضهم لهذا الأجراء التعسفي والذي ليس له أي مبرر وطالبوا بوقفه وعودتهم إلى أعمالهم معلنين استمرارهم في الاعتصام لحين تلبية مطالبهم العادلة ودعوا كل أصحاب الضمائر الحية والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان إلى دعمهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم ممثل لجنة الموظفين المفصولين عامر مصلح أكد أن الاعتصام سيتواصل لحين تلبية مطالبنا وإرجاعنا للعمل في البنك مهددا في نفس الوقت بتصعيد الاحتجاجات والفعاليات في حالة رفض إدارة البنك لمطالبنا العادلة وقدم مصلح شكره وتقديره لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين ونقابين آخرين على وقفتهم ودعمهم ومساندتهم لقضيتنا العادلة وأضاف مصلح وعلامات الغضب بادية على وجهه أننا تفاجئنا وبدون سابق إنذار بقرار البنك إنهاء خدمتنا دون ذكر الأسباب وراء ذلك مكتفيا أنها أسباب فنية وإدارية معتبرا هذا الأجراء بالتعسفي وانتهاكا لحقوق العاملين وأسرهم مشيرا إلى أننا كموظفين مهددين بالفصل نعيل أسرا كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني من القطاع وبدوره قال الموظف المهدد بالفصل ماهر وشاح أنه مضى على عمله أكثر من خمس سنوات وأنه كأي موظف مثبت ويعمل بإخلاص وبشهادة الجميع وليس له أية مشاكل تذكر ويعيل أسرة كبيرة وليس له أي مصدر رزق أخر يكافئ بالطرد والفصل دون أي سبب متسائلا هكذا يعاملون الموظف المخلص في عمله ! أما الموظفة المهددة بالفصل رشا شراب والتي تعمل كإدارية في فرع البنك خانيونس منذ سنوات فقالت ردا على سؤال أن البنك اتخذ هذا الأجراء لأنه يعاني من أزمة مالية أن هذا غير صحيح لأنه يتعارض مع تصريح رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد زكارنة المنشور على موقع البنك المركزي بأن البيانات المالية لعام 2010 تشير إلى تحقيق البنك لصافي أرباح تزيد عن 2 مليون دولار بالإضافة إلى فتح البنك الباب للمرابحة وأضافت وهي تحمل يافطة تطالب بأنصاف الموظفين المفصولين أن الموظفين المهددين بالفصل يتقاضون رواتب متواضعة أسوة بالموظفين الكبار وبدورها قالت والدة أحد الموظفين والتي شاركت في الاعتصام أن ابنها المهدد بالفصل هو الذي يصرف على الأسرة مشيرة إلى أن أسرتها إذا نفذ القرار ستعاني من أوضاع اقتصادية في غاية الصعوبة لأنه لا يوجد أحد يعمل بها ودعت والدة الموظف إدارة البنك بأن توقف القرار وأن تتقي الله بأهل غزة المنكوبين متسائلة ألا يكفينا ما نتعرض لع من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال ومن ويلات الانقسام ! ونظرا لعدالة قضية الموظفين المهددين بالفصل والذين يقدرون بالعشرات أعلن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عن تبنيه ودعمه ومساندته ووقوفه إلى جانبهم لحين تلبية مطالبهم المشروعة وتنفيذا لذلك عمل المركز من خلال تكليف منسقه عبد الرازق حرارة في محافظة غزة على تشكيل لجنة للدفاع عن الموظفين المفصولين خاصة بعد الرسالة التي تسلمها من اللجنة المكلفة والتي شرحت فيها الأجراء التي قامت به إدارة البنك بأنها خدماتهم وتخويل المركز بعمل اللازم من أجل أعادتنا إلى عملنا نضال غبن منسق التنظيم النقابي بمركز الديمقراطية أدان وبشدة قرار إدارة مجلس البنك الإسلامي الفلسطيني بفصل العشرات من الموظفين العاملين في البنك معتبرا هذا الأجراء تراجعا عن قرار سابق لسلطة النقد بتعليق قرار الفصل وأعتبر غبن والذي شارك في الأعتصام مع ممثلين عن المركز أن هذا الأجراء يفاقم نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني ومخالفة لرسالة البنك بوصفها مؤسسة مالية فلسطينية يجب أن تتحمل جزءا من المسئولية في عملية التنمية والتشغيل وأوضح غبن أننا كمركز ننظر لهذا القرار بأنه انتهاك لحق العمل لمجموعة من المهنيين الأكاديميين الذين خدموا لمدة سنوات في البنك داعيا مجلس الإدارة بالتراجع عن هذا القرار الظالم لا سيما وأنه يشكل كارثة لهؤلاء الموظفين وأسرهم ومطالبا في نفس الوقت النقابات والمؤسسات لدعم ومساندة قضية هؤلاء الموظفين والمشاركة في اعتصامهم ووجه عبن دعوة باتجاه تأسيس نقابة للعاملين في القطاع المصرفي والمالي عازيا ذلك لخطورة الفصل المستمر لعشرات الموظفين من أعمالهم والتي كان بدايتها الفصل التعسفي لعشرات العاملين من البنك العربي.