المحتوى الرئيسى

إحالة دعوى فسخ عقد (عمر افندى) إلى (مفوضى الدولة)

04/03 11:17

محمد بصل -  المستشار حمدي ياسين عكاشة Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى حمدى الفخرانى لفسخ عقد بيع شركة «عمر أفندى» للمستثمر السعودى جميل القنبيط إلى 16 أبريل المقبل، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى قبل الجلسة بيومين.وقررت المحكمة اختصام القنبيط فى الدعوى بشخصه، إلى جانب إعادة إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة ندب أحد أعضائه للمحكمة لتقديم صورة من تقارير صفقة بيع المؤسسة، وإلا تعرضوا للغرامة لعدم الحضور، فيما أعادت تكليف هيئة قضايا الدولة بتقديم ملف البيع وملف لجنة تقييم أسعار الفروع والسعر التقديرى وأسس حسابه وجميع أوراق المناقصة وعرض الشراء المقدم من القنبيط، وبيان مدى التزامه بالعقد المبرم، وبيان رسمى بأصول العقارات وبصفة خاصة فروع العجمى وأسوان وشاليهات بلطيم.وقدم عضو هيئة قضايا الدولة، محامى الحكومة، ملفا يضم 750 وثيقة خاصة بصفقة البيع، وقال للمحكمة: «سنلتزم بتقديم جميع الملفات المطلوبة حتى تتمكن المحكمة من الانتصار للحق، لأن دورنا الأساسى هو الدفاع عن أموال الشعب ومحاربة الفساد وليس الدفاع عن الفاسدين»، وقدم المحامى دعوى التحكيم والدعويين الفرعيتين المقامتين أمام المحكمة الاقتصادية حول الإبطاء فى فسخ العقد وبطلان الجمعية العمومية.ومن جانبه أكد يحيى عبدالهادى، عضو لجنة التقييم السابق، وقوف جمال مبارك وأحمد عز خلف هذه الصفقة، وأن الأخير كان متعجلا على البيع وهو المسئول عن قبول عطاء القنبيط رغم عدم إخضاعه لمزايدة عادلة، وأن وزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين كان متمسكا بالاستمرار فى الصفقة رغم عدم اختصاصه بعملية البيع.وقال حمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، إن نحو ألف من موظفى عمر افندى يرغبون فى تحرير توكيلات رسمية إليه، واصفا عملية البيع بأنها «فاسدة وباطلة»، لأن العطاء الوحيد الذى تم تقديمه للشراء هو الخاص بجميل القنبيط مقابل 590 مليون جنيه فقط، فى حين أن المطروح للبيع 90 % فقط من الأصول مع احتفاظ الدولة بنسبة 10%، علما بأن لجنة التقييم الأساسية قدرت قيمة الشركة بمبلغ مليار و300 مليون جنيه كحد أدنى ومليارين ونصف المليار جنيه كحد أقصى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل