المحتوى الرئيسى

4 قضاة يفصلون فى قضايا «حرق الملفات والجمل وأباظة ومرعى» بعيداً عن النائب العام

04/02 22:22

قال مصدر قضائى رسمى إن النائب العام لم تعد له علاقة بالتحقيقات الجارية فى قضايا «موقعة الجمل وحرق ملفات أمن الدولة وبلاغات وزير العدل السابق، وأمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى»، بعد أن أحال النائب العام تلك القضايا إلى 4 مستشارين منتدبين من محكمة الاستئناف ووزارة العدل. وأكد المصدر أن لهؤلاء القضاة سلطة استدعاء من يرونهم متورطين فى تلك الوقائع، وإصدار أى قرارات بشأنهم، وإحالة القضايا مباشرة إلى محكمة الجنايات.، وأشار إلى أن هؤلاء القضاة اتخذوا من محكمة التجمع الخامس مقرا لإجراء التحقيقات فى تلك القضايا. وأفاد المصدر أن القاضى عمر مروان انتهى من التحقيقات فى واقعة «الجمل»، وأن قراراً بإحالة النائبين «يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل، وعبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب المنحل»، وعدد آخر من المتهمين إلى محكمة الجنايات سيصدر خلال أيام، ولم يوضح المصدر ما إذا كان قرار الإحالة يشمل الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى من عدمها، إلا أنه أكد أن القرار يشمل 12 ضابط شرطة، بعضهم حالى وآخرون تركوا الخدمة، ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطرق التخطيط والاتفاق والمساعدة فى قتل المتظاهرين وإصابة بعضهم يوم 2 فبراير الماضى، وضمت قائمة الشهود فى تلك القضية عدداً كبيراً من المصابين فى ميدان التحرير ومصورين صحفيين وعدداً من أنصار النائبين المتهمين. كما استدعى القاضى محمود شوقى 34 ضابطاً بجهاز أمن الدولة المنحل لسؤالهم فى تحقيقات حرق ملفات أمن الدولة، وجميعهم اعترفوا بأن حسن عبدالرحمن، رئيس الجهاز الأسبق، أصدر قراراً بإعدام وحرق الملفات، وأكد بعضهم أن «عبدالرحمن» قال لـ«8» من مساعديه أن يتصلوا بكل المسؤولين فى أفرع الجهاز بمحافظات مختلفة وإصدار أوامر لهم بحرق الملفات. وقال الضباط فى التحقيقات إن «عبدالرحمن» توجه بنفسه قبل أيام إلى مقر الجهاز فى مدينة نصر، وأمر بنقل عدد من الملفات إلى مكان غير معلوم. وأمر بإحراق ما تبقى من تلك الملفات. ويتولى القاضى محمد السبروت التحقيقات فى البلاغات التى تقدم بها عدد من المواطنين ضد وزير العدل السابق، ممدوح مرعى، وتسلم القاضى تقارير رقابية حول تلك الوقائع ولم يتحدد بعد موعد لسؤال الوزير السابق فى تلك القضايا. ويباشر القاضى أحمد إدريس التحقيقات فى القضية المتعلقة باتهام أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى بالاستيلاء على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون. وقال مصدر قضائى إن «أبوالعينين» عرض رد تلك الأراضى المتهم بالاستيلاء عليها. وأكد مصدر قضائى رسمى أن النيابة العامة كانت قد تلقت عدداً من البلاغات ضد زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحيلت إلى جهاز الكسب غير المشروع، عدا واحد كان يتهمه بالاستيلاء على 4 آلاف فدان فى منطقة النوبارية إلا أن التحقيقات لم تثبت صحة ذلك. وتواصل نيابة أمن الدولة التحقيقات فى صفقة بيع أرض بمشروع توشكى للوليد بن طلال، حيث استدعت النيابة ضباطاً بالأموال العامة والرقابة الإدارية لمناقشتهم فى التقارير التى أعددوها حول تلك الواقعة، وأكدوا مسؤولية يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، عن توقيع هذا العقد. وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل أن الوزارة تدرس حالياً إصدار قانون للموافقة على تصالح رجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة، بشرط أن يكونوا حسنى النية وجادين فى رد الأموال أو السداد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل