المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة العادلي بتهمتي‮ ‬غسل الأموال والتربح لليومالمحامون يطالبون بتعويض ‮٠٥ ‬مليون جنيه‮.. ‬وإنشاء وزارة لمكافحة الفساد‮!!‬

04/02 21:46

‮ ‬السيارة المصفحة المخصصة لنقل العادلى من السجن إلى المحكمة في جلسة هادئة استغرقت ‮٠٢ ‬دقيقة استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس ثاني جلساتها لمحاكمة اللواء حبيب ابراهيم حبيب العادلي‮ »٤٧ ‬سنة‮«  ‬وزير الداخلية الاسبق‮  (‬محبوس‮) ‬والمتهم‮  ‬بارتكاب جريمة التربح‮  ‬بمبلغ‮ ٤ ‬ملايين و‮٥٣٨  ‬ألف جنيه وجريمة‮ ‬غسل الاموال بما قيمة ‮٤ ‬ملايين ونصف المليون جنيه وقررت المحكمة في جلسة الأمس تأجيل القضية لجلسة اليوم كطلب الدفاع‮  ‬لضم الطلب الخاص بتحريات الاجهزة الرقابية حول جريمة‮ ‬غسل الاموال مع المرافعة الشفوية للنيابة العامة‮.. ‬واستمرار حبس المتهم‮..  ‬صدر القرار برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط‮  ‬ومحمد محمود‮  ‬ومحمود الدسوقي بحضور المستشار‮  ‬عمرو‮  ‬فاروق المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا وأحمد البحراوي رئيس نيابة أمن‮  ‬الدولة العليا وأمانة‮  ‬سر حسن الصيفي وسمير رزق‮.‬داخل القاعةامام‮ ‬‮ ‬القاعة رقم‮  ٥ ‬بالدور الثالث‮  ‬والمخصصة لنظر القضية وضعت الشرطة جهازا لكشف المعادن كما قامت سيدتان‮  ‬بتفتيش حقائب السيدات وتم السماح‮  ‬لجميع الصحفيين بدخول القاعة بناء علي اوامر من رئيس الدائرة‮.. ‬ولم‮  ‬يحضر احد من عائلة‮  ‬المتهم‮.. ‬وكان بداخل‮  ‬القفص ‮٣ ‬من‮  ‬رجال الشرطة وخارج القفص‮  ‬اكثر من ‮٣١ ‬فرد من رجال الشرطة ايضا حجبوا الرؤية عنه ولم يتمكن احد من مشاهدة المتهم اثناء دخوله وخروجه‮  ‬او‮  ‬وقوفه بالقفص‮.‬بدء الجلسةفي‮ ‬التاسعة والنصف خرج‮  ‬رئيس‮  ‬المحكمة وأعضاء المحكمة الثالثة وممثلو‮  ‬النيابة واعتلوا‮  ‬المنصة وفي هذه اللحظة ظهر العادلي داخل القفص‮  ‬ومعه ‮٣ ‬من افراد الشرطة بزي مدني‮  ‬ثم نادي الحاجب‮..  ‬عن المتهم حبيب العادلي‮.. ‬واجاب نعم‮.. ‬ثم سأل رئيس‮  ‬المحكمة عن الشهود‮..  ‬وتبين وجود شاهد واحد فقط اسمه هشام احمد الدسوقي‮  (‬ضابط‮)  ‬ثم تقدمت هيئة الدفاع الحاضرة مع المتهم‮  ‬ومكونة‮  ‬من ثلاثة محامين هم فريد الديب‮  ‬ود‮. ‬عصام البطاوي‮  ‬ودكتور محمد مناع‮.. ‬وتنازلت عن سماع شهادة الشاهد‮.. ‬ثم تقدم عدد من المحامين مدعين بالحق المدني حيث طلب حسين عبدالحميد ابوعيش‮  ‬مقرر‮  ‬لجنة الحريات بنقابة المحامين‮  ‬بتعويض‮  ‬مدني قدره ‮٠٥ ‬مليون جنيه توزع علي اسر شهداء‮  ‬ومصابي ثورة ‮٥٢ ‬يناير كما انضم للنيابة العامة بناء‮  ‬علي ما اوردته‮  ‬في اول جلسة‮  ‬انها‮  ‬احالت المتهم‮  ‬للمحكمة لانه ارتكب الجرائم بنصوص المواد ‮٥١١ ‬و‮٨١١ ‬و‮٩١١ ‬مكرر من قانون العقوبات والمواد ‮١‬أ و‮١‬ب و‮٢ ‬و‮٤١ ‬من القانون رقم‮  ٠٨  ‬لسنة ‮٢٠٠٢ ‬والمعدل باصدار قانون مكافحة‮ ‬غسل الاموال المعدل بالقانونين‮  ‬رقمي ‮٨٧  ‬لسنة ‮٣٠٠٢ ‬و‮١٨١ ‬لسنة‮  ٨٠٠٢ ‬واضاف المدعي‮  ‬بانه‮  ‬ينضم للنيابة العامة‮  ‬فيما‮  ‬يخص التحريات وخاصة ان نص المادة ‮٥ ‬من قانون الاجراءات‮  ‬يجيز للنيابة‮  ‬العامة‮  ‬فانها الجهة المنوطة بطلب التحريات‮.‬ثم طلب دكتور عثمان الحفناوي عن المدعين بالحق المدني ورئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد‮ (‬محامي‮  ‬شعب مصر‮)  ‬اضافة مادة‮  ٥١١ ‬مكرر من قانون العقوبات والتي توجب علي المحكمة ان ترد العقار المغتصب‮   ‬الي الدولة وكذلك ان الوزير المتهم‮  ‬قد خالف المادة‮  ٨٥١ ‬من الدستور‮  ‬والتي تحظر علي الوزراء شراء‮  ‬أي عقارات من الجهة التي يعملون بها‮  ‬من اموال الدولة وانضم مع المدعين الذين‮  ‬طالبوا‮  ‬بتعويض مؤقت‮  ‬قدره ‮٠٥  ‬مليون جنيه‮  ‬يصرف‮  ‬نصفها‮  ‬لشهداء‮  ‬ثورة ‮٥٢  ‬يناير والنصف الآخر‮  ‬سوف يقرر به انشاء وزارة عامة‮  ‬لمكافحة الفساد بجهود شعب مصر وناشد الدكتور عصام‮  ‬شرف رئيس مجلس الوزراء‮  ‬بوضع‮  ‬فكرة انشاء وزارة عامة لمكافحة‮  ‬الفساد وسرعة محاكمة جميع الفاسدين‮  ‬بجميع‮  ‬قطاعات الدولة والوزارات‮  ‬والهيئات‮  ‬والمصالح‮.‬بعد ذلك قدم فريد الديب محامي المتهم‮  ‬حافظة مستندات احتوت علي صورة من القرار الجمهوري لانشاء وحدة مكافحة‮ ‬غسل الاموال واللائحة الداخلية لجمعية النخيل‮  ‬للاسكان والخاصة بضباط الشرطة‮.‬وطلب المدعون بالحق‮  ‬اضافة‮  ‬تهمة‮  ‬جديدة وهي التصرف في اراضي الدولة بدون وجه حق‮  ‬واضافة المواد ‮٣٠١ ‬و‮٤٠١ ‬و‮٦٠١  ‬من قانون‮  ‬الاجراءات الجنائية الي امر الاحالة‮.. ‬الا ان المستشار عمرو فاروق المحامي العام الاول اكد‮  ‬تمسك النيابة بما ورد بأمر الاحالة لعدم انطباق‮  ‬هذه المواد علي الوقائع‮  ‬المنظورة امام المحكمة‮.‬وردت النيابة علي ما اثاره دفاع المتهم عن عدم وجود تحريات رغم‮  ‬طلبها‮  ‬في بداية التحقيقات من الامن القومي والرقابة الادارية‮  ‬بان وحدة مكافحة‮ ‬غسل الاموال تتولي اعمال الفحص والتحري وفي حالة وجود اخطار اشتباه يتضمن‮ ‬غسل الاموال تقوم‮  ‬الوحدة بابلاغ‮  ‬النيابة العامة وهذا ما‮  ‬حدث في هذه الواقعة حيث ورد للوحدة اخطار‮  ‬اشتباه‮ ‬غسل الاموال علي المتهم وطلبت التحريات ولم‮  ‬ترد هذه التحريات ثم قررت ارسال الاخطار للنيابة ومادام ارسلت الوحدة الاخطار الي النيابة‮  ‬فهذا ابلاغ‮  ‬للنيابة باخطار‮  ‬اشتباه‮  ‬غسل‮  ‬اموال وعدم الحاجة الي عمل تحريات حيث ان الوحدة مختصة باعمال التحري والفحص‮   ‬وفقا‮  ‬للمادة ‮٥ ‬من‮  ‬قانون مكافحة‮ ‬غسل الاموال ولاسيما ان النيابة قدمت المتهم بامر احالة وقائمة‮  ‬بادلة الثبوت‮  ‬ولم يرد لها اي معلومات عن التحريات التي طلبت من اخطار الوحدة‮.‬ثم‮  ‬رفعت المحكمة الجلسة لمدة ‮٠١  ‬دقائق‮  ‬خرجت فيها هيئة‮  ‬المحكمة لغرفة‮  ‬المداولة ثم عادت مرة ثانية للانعقاد وقررت التأجيل لجلسة اليوم مع استعدادها لسماع مرافعة النيابة الشفوية‮.‬ ‮ ‬السيارة المصفحة المخصصة لنقل العادلى من السجن إلى المحكمة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل