الدستور القائم علي الشريعة الإسلامية يحقق المساواة للمسيحيينرفيق حبيب المفگر القبطي ومستشار مرشد الإخوان المسلمين :
< في البداية قفز المشهد الحالي في العلاقة بين الاقباط والمسلمين ويجب ان نتذكر ان هناك مشهدا حدث بين المسلمين والأقباط عبر أربعة عقود، ففي سبعينات القرن الماضي حدثت حالات احتقان ونزاع ديني أسفر عن تكون صور سلبية بين الطرفين وزيادة الميل للتعصب لدي المسلمين والمسيحيين أو بعضهم وأدي ذلك الي احداث نسميها نزاعا دينيا وعنفا.. والمتابع لهذا الملف يجد انه منذ عام ٠٠٠٢ تصاعدت هذه الأحداث ثم تصاعدت عام ٥٠٠٢ حتي جاءت ثورة ٥٢ يناير وبداية دخول مرحلة جديدة، لكن كما قلت هناك عقود أربع من الاحتقان الديني بين المسلمين والمسيحيين.. وفي تصوري أن ما حدث في تجربة ميدان التحرير وتجربة الثورة كان البداية الحقيقية لحل الأزمة.. لكن هذا الحل لا يمكنه أن يحدث في أسابيع وأتصور أنه بمجرد حدوث الثورة في عدة أيام أو عدة أسابيع تغير كل شيء لأن الظواهر الاجتماعية تتكون عبر سنوات وهذا لا يعني أنها سوف تحل عبر سنوات طويلة، لكن يمكن ان تستمر فترة قد تكون شهورا، وأعتقد أن مناخ الحرية والديمقراطية منذ تنحي الرئيس مبارك وحتي اليوم أفرز حالة جديدة وهي أن المصريين أصبحوا الآن يعبرون عن أرائهم ومهتمون بالشأن السياسي ويتناقشون في الدستور.. وبالتالي نحن أصبحنا أمام مجال سياسي مفتوح فاذا اختلفنا في الرأي أو اختلفت توجهاتنا نذهب الي المجال السياسي نتحاور ونتناقش ثم نحتكم الي الصندوق في النهاية. ومن هنا أعتقد اننا علي أول الطريق لحل حالة الاحتقان الديني بين المسلمين والمسيحيين في مصر، لكني في نفس الوقت أبنه وأحرز أن تكرار أي حوادث مثل ما حدث في أطفيح يمكن ان يعرقل ويؤجل الوصول الي حل ويعرقل إعادة التماسك والوحدة الوطنية مرة أخري.فرق تسد< لكن هناك جدل واسع حول آليات التعامل مع المشكلات القبطية فإلي أي مدي يتم التعامل مع هذه المشكلات؟- النظام السابق كان يتعامل مع كل الملفات بسياسة التوازنات »فرق تسد«.. وبالتالي كنا نجده يستجيب لبعض مطالب المسيحيين أحيانا وبعض مطالب المسلمين أحيانا أخري، لدرجة انه اقنع كل الاطراف انه يعاديهم لصالح اطراف اخري. لكنه في واقع الأمر كان يستخدم سياسات التوازن التي تحفظ بقاءه وتحفظ حالة المجتمع ضعيفة ومفككة وهذا الذي ساعده في أن يستمر في استبداده طيلة هذه الفترة، الآن في تصوري أصبحت مشاكل المصريين جميعا في بوتقه واحدة. لاننا اذاانزعنا مشاكل المسيحيين وأعتبرناها ملفا مستقلا ونريد حله بمفرده فهذا خطأ، وأعتقد ان الطريق الصحيح لحل مشكلات مصر والشعب المصري بكل فئاته ومكوناته أن نضع كل هذه المشكلات والملفات ونحاول حلها من خلال عملية اعادة بناء الدولة واعادة بناء النظام السياسي، وفي تصوري اذا شعر المسيحيون ان هذا هو الوقت المناسب للضغط علي المجلس العسكري من أجل مطالبهم الخاصة فهذا خطأ، وذلك لان أولا الملفات الاجتماعية اكثر خطورة من الملفات الفئوية. ثانيا ان المجلس العسكري اذا انشغل بحل مشاكل كل فئة علي حدة، فان الدولة تنهار وينفلت زمامها. ثالثا ان الذي سيحل مشاكل الظلم هو بناء دولة العدل، لان التجربة تؤكد ان العدل يتجزءا بينما الظلم لا يتجزءا.. فاذا استطاع المصريون ان يبنوا دولة عادلة ينعم الجميع فيها بالعدل والمساواة سوف تحل كل مشاكل الاقباط.. صحيح ان الاقباط لديهم بعض المشاكل الخاصة لكني ادعوهم واطالبهم ان يجعلوا هذه المشاكل ضمن ملف اقامة دولة العدل لجميع المصريين.المساواة والمواطنة< كيف تري مطالب بعض الاقباط بتعديلات في المادة الثانية من الدستور؟- هذه المطالب يجب أن نضعها في سياق الواقع وهذا الواقع يقول ان المادة الثانية من الدستور لم تكن مطبقة منذ ان وضعت، ففي الأربعة عقود الأخيرة لم تطبق هذه المادة.. وبالتالي فأي مشكلة يعاني منها الاقباط ليست نتاجا للمادة الثانية من الدستور لان نظام الحكم في مصر عبر العقود الماضية كان يجمد الدستور نفسه وكان يحكم خارج إطار القانون.. هذا أمر وهناك أمر اخر هو لدي الاقباط تصور خاطيء عن المادة الثانية. فهم يتصورون ان هذه المادة تعني ان المسيحي مواطن درجة مختلفة عن المسلم وان المادة الثانية تمنع بناء الكنائس وايضا يتصورون ان العقاب أو القصاص في جريمة قتل المسيحي يختلف عن جريمة قتل المسلم وهذا تصور خاطيء.. ومن هنا أقول نحن امام رفض لهذه المادة بناء علي تصورات خاطئة.. ولذا فعلي جميع الجهات والمؤسسات وأولها الأزهر الشريف ان يقوم بعملية توعيه ليشرح للمجتمع المصري بما فيهم المسيحيين. كما يوحد تصور خاطيء للدستور وهو عندما نتكلم عن الشريعة الاسلامية الزم الدولة بمرجعية اسلامية وعندما نتكلم عن المساواة والمواطنة والحقوق والحريات ألزم الدولة بالنظام السياسي وجهة التشريع بهذه القواعد، كما اننا نجد ايضا ان النظام السياسي في مصر مدنية ديمقراطية تقوم علي المساواة والمواطنة والمادة الثانية التي تنص علي دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وهذا يعني أن الدولة سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية ملتزمة بالمساواة والمواطنة في اطار الشريعة الاسلامية. وهذا يعني ان اي فريق أو تيار اسلامي لديه رؤية.< لكن كيف تفسر ما جاء علي لسان البابا شنودة بأن نص المادة الثانية لا يقلقه وانما يقلقه تطبيقها علي أرض الواقع؟- مخاوف قداسة البابا شنودة نابعة من غياب دولة المؤسسات والقانون، فعندما تعود دولة المؤسسات والقانون فاننا لن نتكلم عن مخاوف لدي أي طرف من عدم تطبيق القواعد الدستورية. ففي وجود دولة المؤسسات والقانون، فان السلطة التنفيذية والتشريعية سوف تلتزم بما يلزمها به الدستور.. وفي رأيي أن التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون هو الضامن للجميع. واقول ان القواعد الدستورية التي تكون في الدستور الجديد سوف تكون مطبقة علي أرض الواقع وان القوانين تطبق الدستور ولا تخرج عنه.< الي متي يستمر الجدل المثار حول المادة الثانية؟- الجدل أحيانا يدور في دائرة مفرغة، لان كل طرف يحاور نفسه ولا يوجد حوار متبادل ولا توجد قواعد للحوار.. ومن هنا يجب ان يضع كل طرف قواعد للحوار بمعني أدق مطلوب من المسيحي ان يقول ان المادة الثانية من الدستور يوافق عليها أغلبية الشعب المصري وتعبر عن الهوية الاسلامية والعربية لأغلبية هذا الشغب ومن هنا فأنا لست ضد ما تقرره أغلبية المجتمع ولست ضد الهوية العربية والاسلامية لانها هوية مجتمع لكني أحب ان أتأكد أن مركزي وموضعي القانوني داخل هذه الهوية مصان.< هل نتفق مع من يقول ان التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها موخرا قسمت الشعب المصري الي فريقين؟- عندما تشكلت اللجنة التي قامت علي تعديلات بعض مواد الدستور بدأ النقاش حول هل هذه الاجراءات هل من الافضل الانتقال الي دستور جديد أم »لا« ثم تحول النقاش فجأة من النخب العلمانية ومن خلال وسائل الاعلام المسيطرة عليها هذه النخب وبدأت تقلق من أن هذه الاجراءات تعني انتخابات برلمانية يظهر فيها الوزن النسبي للتيار الاسلامي ثم يكون هذا الوزن مؤثرا علي اللجنة التأسيسة التي تضع الدستور الجديد ومن هنا بدأ التيار العلماني يتحرك لوضع اجراءات دستور جديد لا يكون فيه هذا الوزن النسبي من التيار الاسلامي. فقام بعملية حشد من أجل »لا« التي تعني رفض هذه التعديلات. وعندما وجد التيار الاسلامي ان العلمانيين يحشدون من أجل رفض التعديلات بدأ هو الآخر في التحرك من خلال الشارع ومن أجل التصويت بنعم للتعديلات ومن أجل الحفاظ علي هوية الدولة المصرية. ومن هنا فقد شاهدنا معركة بين التيار الاسلامي وبين العلمانيين ومعهم المسيحيون حول التعديلات الدستورية وصلت نتائجها الي الاحتكام الي صناديق الاقتراع. ويجب ان نعترف بأن هذه المعركة السياسية يجب ان نفتخر بها. كما ان هذه المعركة جعلت الاقباط لأول مرة يندمجون في الحياه السياسية ويخرجون للشارع لكي يدلوا بأصواتهم، لكن لدي تحفظ هو أنهم نظموا أنفسهم داخل الكنائس فانا مع الاقباط ان ينظموا انفسهم لكن خارج الكنائس حتي لا تكون الكنيسة هي التنظيم السياسي لهم.< هل السبب في هذا التقسيم وسائل الاعلام؟- لدي تحفظان علي وسائل الاعلام هو ان وسائل الاعلام عندما شرحت ماذا تعني »نعم« وماذا تعني »لا« في معظم المقالات والتحقيقات ومعظم البرامج كان يوجد بها أخطاء معلوماتية برغم ان اللواء ممدوح شاهين المستشار القانوني قام بشرح واف ومحدد لرؤية المجلس الأعلي للقوات المسلحة لسيناريو التعديلات الدستورية والوضع الدستوري وفي رأيي ان البعض خاصة وسائل الاعلام العلمانية لم تلتزم بالمعايير الدقيقة.< وماذا عن فلول الحزب الوطني وما حقيقة تحالفه مع الإخوان؟- الحزب الوطني الآن في أضعف لحظاته ومساهمته في الاستفتاء كانت ضعيفة جدا فالبعض كان يصوت بنعم والبعض الآخر صوت بلا مما يدل علي وجود ارتباك في داخل الحزب وهذه المبالغة التي تقول ان نعم يقول لها التيار الاسلامي وفلول الحزب الوطني كان المقصود بها تشويه التيار الاسلامي وإبعاد الناس عن التصويت بنعم، وأري ان من حق أي طرف سياسي أن يستخدم كل أدواته السياسية التي تصل الي فكرته.< بصفتك باحث متخصص في شئون الحركات الاسلامية وقريب من جماعة الإخوان. هل دعيت للمشاركة في اعداد برنامج حزب الجماعة؟- أتحاور مع الحركات الاسلامية وفصائلها خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وحواري مع الجماعة حول الجزء الخاص بنشاطها السياسي في المجتمع وحول دورها وحول ما تقوم به وبالتالي أتحاور مع الإخوان وأقول لهم رأيي وأنقل لهم وجهة نظر تصورات المسيحيين عنهم. وأقول انا واحد من الذين يستشيرهم المرشد ومكتب الإرشاد. أما بالنسبة للحزب سيكون تكوينه علي أسس مختلفة، لأن الحزب سيعمل في المجال السياسي التنافس فقط في الانتخابات التشريعية والمشاركة في البرلمان وانتخابات الرئاسة. وبالتالي فالحزب سيكون منفصلا بالكامل عن الجماعة وسوف تكون أبوابه مفتوحه للمسيحيين والمسلمين وسيحمل برنامجا سياسيا وكل من يوقع علي هذا البرنامج سواء مسلم أو مسيحي ينتمي للحزب. وفيما يخص مشاركتي في الحزب فقد دعيت للمشاركة فيه وليس لدي أي مانع من الانضمام لحزب الجماعة.الحرية السياسية< علي غرار إنشاء حزب للاخوان هل توافق علي انشاء حزب سياسي للأقباط؟- نحن نتفق علي ان الاحزاب السياسية لم تكن فئوية فأي حزب اسلامي يجب ان يكون مفتوحا للمسيحيين وأي حزب يؤسسه مسيحيون يجب ان تكون ابوابه مفتوحة للمسلمين. فاذا كان هذا الحزب سيضع رؤية حتي لو كانت هذه الرؤية سياسية مستمدة من القيم المسيحية ووضعت في برنامج سياسي. فهذا جزء من الحرية السياسية، لانه لا يمكن لأحد ان يحاسب أحدا علي مصدر افكاره ولا مرجعيته. لكن اذا تصور البعض انه يمكن انشاء حزب مسيحي للدفاع عن حقوق الاقباط فهذا تصور خاطيء. لان الحزب السياسي وظيفته ان يتعامل مع كل ملفات الحكم ومشكلات مصر وليست مشكلة واحدة. لذلك أدعو المسيحيين في مصر ان ينظموا انفسهم في تنظيمات شعبية علي غرار التنظيمات الشعبية التي كانت موجودة قبل ثورة ٣٢ يوليو.< ألهذا انك لا تتفق مع الطرح الذي يري خطورة انشاء احزاب علي اسس ذات مرجعية دينية؟- أري ان خطورة انشاء احزاب علي أسس دينية مقولة كانت مقلقة للنظام السابق التي خدعنا بها، لانه لا يمكن ان تكون مثلا المرجعية العلمانية المستوردة من الفكر الغربي خطرا علي المجتمع والمرجعية المستمدة من القيم الغربية خطرا علي المجتمع، فلا يمكن ان تكون المرجعية الدينية خطرا علي السياسة فالبعض يتصور ان ابعاد الدين عن السياسية يعني حفاظا علي قداسته، واتساءل كيف نعتبر القيم الدينية خطرا علي السياسة، فعندما تنظم القيم الدينية العمل السياسي فهل هذا خطر؟. وفي تصوري أن المقولة مغلوطة أريد بها خداعنا. لكن دعني أقول ان الاحزاب التي يمكن ان تكون خطرا علي المجتمع هي الاحزاب الخارجة عن قيم المجتمع والخارجة عن القواعد الدستورية المتفق عليها فاذا قام حزب علماني يعادي القيم وتقاليد المجتمع ونظامه وآدابه العامة ويريد ان ينشر الحرية الجنسية فهذا الحزب خطر علي المجتمع. فكل الاحزاب التي تعمل في اطار الدستور الذي يأتي بإرادة شعبية حرة وتحترم قيم وتقاليد المجتمع فوجودها في صالح المجتمع المصري. وأظن ان كل التيارات والاحزاب الاسلامية هي في النهاية احزاب تستمد رؤيتها من مرجعية الحضارة والثقافة والشريعة الاسلامية.. فأي باحث منصف يدرك ان المجتمع المصري تسود فيه الثقافة والحضارة الاسلامية. كما تسود فيه قيم ومعايير ومقاصد الشريعة الاسلامية وان الاستناد الي المرجعية الاسلامية هو استناد لمرجعية سائدة في المجتمع.قواعد شعبية< كيف تري الاحزاب المزمع انشاؤها بعد الثورة وهل سيكون لها تأثير في الانتخابات المقبلة؟- الخطوط العامة لكل التيارات السياسية في مصر موجودة ولها قواعد شعبية وأي حزب ينشأ جديدا سيكون أما حزبا اسلاميا أو ليبراليا أو يساريا أو قوميا أو ناصريا. فعندما ينشأ حزب جديد سيجد ان هناك قاعدة تؤمن به، لكن هذا سيحتاج وقتا حتي ينظم هذه القاعدة ويجعلها تؤيده ولا تؤيد الاحزاب المنافسة له.. فاذا كان هناك حزب ليبرالي فانه يحتاج الي وقت ليجذب جمهوره من الليبراليين بعيدا عن الاحزاب الليبرالية القائمة. واتوقع سوف تنشأ احزاب كثيرة، وعبر سنتين أو ثلاثة ستقل هذه الاحزاب وستصل الاحزاب النشطة الي اقل من ٠٢ حزبا فقط.< لماذا يخشي الأقباط من تصاعد وتيرة الإسلام السياسي؟- لان الأقباط لا يعرفون التميز بين التيارات الاسلامية حتي الان ولا يعرفون حقيقة موقفهم.. فالتخوف الذي حدث لدي الاقباط من هذه التيارات كان بسبب النخب العلمانية والنظام السابق مما ادي بالفعل الي صورة شديدة التشوية تجاه الحركة الاسلامية، بالاضافة الي عدم قدرة الاقباط علي التميز بين مختلف الحركات الاسلامية مما ادي الي خلط واضح.< اذا كان أغلب المجتمع المصري محكوم بأصوليات اسلامية وأخري مسيحية فما الخلاص؟- الواقع يقول ان المجتمع المصري مجتمع متدين ونسبة تدينه غالبة فيه فمعظم الاستطلاعات الغربية أظهرت المجتمع المصري من اكثر مجتمعات العالم تدينا ليس فقط في المنطقة العربية والاسلامية وبالتالي نحن نتعامل مع مجتمع متدين مسلمين ومسيحيين، ويجب ان ندرك ان المجتمع المتدين لديه مجموعة من القيم الدينية النابعة من ايمانه، وأن هذه القيم عندما تصبح بدافع النهوض والتحرر والعمل والتماسك والتضامن الاجتماعي والتراحم سيعود لنا المجتمع المصري الذي افتقدناه منذ اكثر من مائة عام في افضل صوره، فالمجتمع المصري بني وحدته وتماسكه ونهضته وتقدمه علي القيم الدينية وليس بالخروج عليها.حدوث خلل< في تقديرك ما هي الأخطاء التي ارتكبتها المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر حتي نتج هذا التسطيح الفكري والاحتقان الذي يعاني منه الجميع.- وضع المؤسسات الاسلامية مختلف عن وضع المؤسسة المسيحية.. فبالنسبة للمؤسسات الاسلامية سيطرت الدولة علي الأزهر الشريف فأضعفته وأضعفت مصداقيه بشدة وفقد دوره، فالأزهر كان المنارة التي تنظم الحالة الاسلامية ليس في مصر فقط وإنما في جميع دول العالم الاسلامي.. وقد نتج عن اضعاف دور الازهر حدوث خلل هائل في الشارع الاسلامي نتج عنه وجود دعاة غير مؤهلين التأهيل الكافي فضلا عن اهتمام الدولة بالسيطرة علي المساجد حتي لا نتكلم في السياسية وعدم اهتمامها برفع شأن الدعوة، فكل هذا أثر علي نمو وتطور الشارع الإسلامي.. وعلي الجانب المسيحي نري ان الكنيسة تمتعت بقدر من الاستقلال لان الدولة لم تكن مهتمة بالشأن المسيحي في حد ذاته لكنها كانت مهتمة بأن تكون الكنيسة مؤيدة لنظام الحكم.. وفي هذا المقابل قامت الكنيسة بأدوار سياسية خارج إطارها وانخرطت في العملية السياسية مما جعلها تبدو ضد الحركات الاسلامية. وتبدو في أوقات أخري ضد المادة الثانية من الدستور وبالتالي تورطت الكنيسة وورطت الجماعة المسيحية معها في صراعات سياسية ما كان ينبغي ان تكون طرفا فيها وأظن ان الخطاب المسيحي داخل الكنيسة لم ينجح في فترات ماضية في ان يجعل مغادرة الخروج من حالة النزاع الديني في يد المسيحيين وهنا فانا لا أتصور أن المؤسسة المسيحية استطاعت ان تبث هذه الروح داخل الجماعة المسيحية وتجعلها الجماعة المبادرة في بناء مجتمع يقوم علي التضامن والتراحم.. واعتقد ان من أهم ما يجب ان يحدث الآن ان يتغير دور المؤسسة الدينية في مصر. وان يكون هذا التغير باستقلال الأزهر ولا أتصور ان يحدث تحول ديمقراطي دون قانون ينص علي استقلال الأزهر عن الدولة. وأن ترفع الدولة يدها عن الكنيسة فعندما تعود الكنيسة متحررة تعود جزءا من المجتمع. فاذا حدث هذا سوف يعود التوازن للشارع الديني في مصر.الفضاء الديني< لماذا تلكأ النظام السابق في إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين؟- لسبب يبدو ان البعض لم يلتفت له وهو ان النظام السابق كان يحاول تقليص تطبيق الشريعة الاسلامية التي تقول لا يجوز لأحد ان يشرع للمسيحيين وحتي يعدل قانون الأحوال الشخصية، كان عليه ان يتبع اجراء وهو ان يستلم القانون موقعا من الكنيسة لعرضه علي مجلس الشعب الذي يوقع عليه دون مناقشة وكان يفعل ذلك طبقا للقواعد القانونية والدستورية العادية وليس طبقا للشريعة الاسلامية.< ألهذا السبب تلكأ ايضا في اصدار قانون موحد لدور العبادة وهل تتفق مع من يقول ان عدم صدور مثل هذا القانون كان من الاسباب الرئيسية للتصادمات الطائفية؟- الذي ينظر الي حقيقة هذه المسألة يجد عدة اجراءات لبناء الكنائس، هذه الاجراءات تتمثل في السماح للجهة الادارية وهي مباحث أمن الدولة بأن توافق أو ترفض كما هي الجهة التي تصدر التراخيص من رئيس الجمهورية وكان موافقتها وعدم موافقتها علي انشاء كنائس تتعلق بعلاقة الكنيسة بالدولة، فكلما كانت علاقة الكنيسة بالنظام جيدة كان يوافق علي بناء كنائس وفي أحيانا كثيرة كان يتم التفاهم بين الكنيسة ومباحث أمن الدولة لبناء كنائس بدون تراخيص لحين صدور هذه التراخيص وعندما يعترض بعض المسلمين ويهاجموا الكنيسة التي لم تحصل علي تراخيص بناء تختفي مباحث أمن الدولة. وبالتالي كان ينتج عن هذا احداث غير طبيعية أدي الي ما يقرب من ٥٧٪ من احداث العنف حدثت بسبب بناء كنائس يدور التساؤل حول ترخيصها. وأقول اذا كان النظام جاء لغلق هذا الملف وعلاجه كان أول شيء يفعله قانون موحد لدور العبادة فيه قواعد محددة حين يقرأوها أي مسيحي يعرف اذا كان من حقه ان يبني كنيسة في هذه المنطقة أم لا واعتقد ان النظام السابق لم يكن يريد ان يصدر قانونا موحدا لدور العبادة لسبب هو ان تراخيص الكنائس كانت الورقة التي يسيطر بها علي الكنيسة.أسوار الكنائس< قبل عدة عقود كانت الكنيسة دارا للعبادة فما الذي تغير علي حصر هذا الدور من وجهة نظرك؟- الكنيسة دائما تقوم بدور باعتبارها راعية الشأن المسيحي وتقوم بدور في مجال العقيدة والعبادة والأسرة بالنسبة للمسيحيين، وكانت دائما لها دور اخلاقي ووطني. وعندما أختفت الاحزاب والتنظيمات الشعبية في سبعينيات القرن الماضي وبدأ المجتمع المصري يعود للحركة في الشارع لم يجد المسيحيون أطارا يتحركوا في الا الكنيسة فذهبوا الي الكنيسة وبدأوا يعيدوا بناء الجماعة المسيحية مرة أخري داخل اسوار الكنائس وبأفكار بعيدة عن المجال العام وظل المسيحيون داخل الكنيسة ينشطون داخلها يهتمون بشئونها. وبدأ الدور الكنسي يزداد فاصبح يوجد دور رياضي وثقافي وتعليمي وترفيهي. وتحولت الكنيسة الي مؤسسة للمسيحيين ضد الدولة وبالتالي تحولت الي مؤسسة جامعة مانعه للطائفة التي تجمع كل المسيحيين ولا يدخلها غيرهم، هذا الوضع جعل المسيحيين يتحولون الي طائفة سياسية قائمة علي اساس ديني تعبر عنهم وتحمي حقوقهم. كما هو الوضع في النظم الطائفية في لبنان والعراق. وأتصور ان المسيحية في مصر مكانتهم اكبر من هذا بكثير. وان كان هذا وليد حقبة الاستبداد والقهر السياسي فلا يجب ان يستمر بعد ثورة ٥٢ يناير.< في رأيك كيف تري الاتصال الذي جري بين البابا شنودة والدكتور محمد بديع. وما حقيقة الدعوة التي اطلقها مرشد الإخوان للاجتماع بشباب الاقباط؟- في البداية اقول كان يوجد تواصل واتصال بين القيادة الكنسية ومرشد عام الاخوان المسلمين عند تأسيس الجماعة علي يد الراحل الامام حسن البنا.. وكان التواصل مع قادة الكنيسة قوي جدا وكان اذا حدثت فتنة يحدث اتصال ينهي الفتنة في مهدها.. وكانت القيادات الهامة المؤثرة في الشارع الاسلامي والشارع المسيحي قادرة علي تحقيق اللحمة المصرية واستمرت الاتصالات حتي بداية التسعينيات عندما تدخل النظام السابق لقطع هذا الاتصالات تماما بين الكنيسة والاخوان المسلمين ومنعت الكنيسة من دعوة قيادات الإخوان من حضور افطار الوحدة الوطنية عن طريق جهاز مباحث أمن الدولة. وهذا التدخل ادي الي فجوة في العلاقة بين الطرفين وعمق الصورة السلبية لدي هذا الطرف عن ذاك الطرف. ونحن في مناخ جديد يجب ان نستثمر القيم المصرية الاصيلة.. ومن هنا جاء الاتصال الذي جري بين قداسة البابا شنودة وفضيلة المرشد لاعادة الحوار بين الطرفين.
Comments