المحتوى الرئيسى

مجلس الدولة يقنِّن الحصول على تراخيص البناء والهدم

04/02 20:16

كتب- حمدي عبد العال: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- إلى أن طلب الحصول على تراخيص البناء أو الهدم أو الترميم لا يجوز تقديمه إلا من المالك أو من يمثله قانونيًّا.   وصرَّح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، بأن بعض المواطنين بالقرى لا يملكون مستنداتٍ تُثبت ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها، وأن هذه المستندات تكون مطلوبةً لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، وأنه إزاء ذلك اقترحت وزارة الإسكان لحلِّ هذه المشكلة أن يقدم طالب ترخيص البناء أو الهدم الذي لا يملك مستنداتٍ ملكيةً في القرى إقرارًا بملكيته، يُعتمد من لجنة تُشكَّل من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية والمجلس الشعبي المحلي.   وأضاف المستشار عبد العليم أنه بالنظر إلى قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية تمَّ تحديد المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء، ومن بينها المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.   وتضمنت أحكام القانون العديد من الأحكام التي توضِّح في مجموعها أنه في مجال التعامل مع تراخيص البناء وتنفيذها فإن التعامل لا يكون إلا مع المالك بالمفهوم الخاص بالملكية في القانون المدني، ومن ثم لا يكفي في هذا الشأن الاستناد إلى مجرد إقرار يُعتمد من أية جهة للتدليل على هذه الملكية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل