"الأعلى للقوات المسلحة ينفي التباطؤ في محاكمة مبارك

كتب- خالد عفيفي: أغلق المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة باب التكهنات والشائعات حول التباطؤ في التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فوق القانون؛ أيًّا كان موقعه، وأن جميع المواطنين سواءٌ أمام القانون.   وقال المجلس- في رسالته رقم (31)، على صفحته بموقع "فيس بوك"- إنه أصدر توجيهاته لمجلس الوزراء والجهات المختصة بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد شعب مصر أو تلوثت يده بالدماء الذكية للشهداء والمصابين.    وطالب المجلس ببذل كل الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين، واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكل أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.   وأضافت الرسالة: "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة التزامه الكامل بتحمُّل أمانة المسئولية تجاه هذا البلد العظيم، والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة، وحتى يتم تسليم الأمانة إلى السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية، كما يؤكد المجلس الأعلى قناعته التامَّة أن دوره في هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيُّز أو تمييز، وبما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الغالية داخليًّا وخارجيًّا".