المحتوى الرئيسى
alaan TV

وزير المالية: زيمبابوي مفتوحة أمام الاستثمار

04/02 18:15

هراري، زيمبابوي (CNN)--  قال تينداي بيتي وزير المالية في زيمبابوي، إن الأوضاع السياسية في هراري "لا ينبغي أن تشكل عائقا أمام المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية في البلاد."وبيتي الذي ما زال يحاول توجيه زيمبابوي إلى طريق الاستقرار الاقتصادي، يضطلع الآن بمهمة حشد الاستثمارات الاجنبية للمساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد الهش، وهي مهمة وصفها بأنها الأصعب في عالم الاقتصاد.وفي مقابلة مع شبكة CNN قال بيتي إنه ليس هناك شك في أن بلاده "بحاجة إلى تقويم أوضاعها السياسية، وهذا هو السبب الذي يجعل إجراء انتخابات أمرا لا مفر منه في زيمبابوي."وشدد على أن أبواب البلاد ما زالت مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية، وحث المجتمع الدولي على الانخراط أكثر مع زيمبابوي، قائلا "ما هو أيضا لا جدال فيه هو أنه رغم السياسة، فإنه البلاد لا تزال مناسبة للاستثمار والحصول على عائد جيد."وقبل نحو عامين، تم تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب بيتي، حركة التغيير الديمقراطي، وحزب الرئيس روبرت موغابي، الجبهة الوطنية، وكانت هناك آمال بأن تحقيق الاستقرار الناجم عن اتفاق سياسي سيشهد تدفق استثمارات أجنبية جديدة في البلاد.وحالة عدم اليقين السياسي وعدم الوضوح في السياسات المالية لا تزال تمثل الاهتمامات الرئيسية للمستثمرين الأجانب، إذ أإن قانونا أقرته الحكومة العام الماضي يفرض على الشركات الأجنبية تقديم خطط في غضون خمس سنوات لنقل 51 في المائة من استثماراتها إلى مواطنين سود من البلاد.لكن بيتي يقول القانون لا يعني مصادرة الشركات الأجنبية، ويضيف "هناك الكثير من عدم الثقة في الاقتصاد في زيمبابوي، ولكن عدم الثقة تأتي من الجهل.. عليك أن تفهم ما الذي تتعامل معه والكثير من الناس لا يفهمون، لأن هناك الكثير من التحليلات السلبية التي تجدها على شبكة الانترنت وفي الصحف."بيتي، الذي ورث اقتصادا ضربه التضخم، وارتفاع معدل البطالة، يقول "لا نقلل من شأن الصعوبات السياسية التي لا تزال موجودة في البلاد وحالة عدم اليقين بشأن اتفاق لاقتسام السلطة."ويتابع "لست أتظاهر أن كل شيء على ما يرام، فنحن بحاجة إلى دستور جديد، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى سيادة القانون، ونحن بحاجة إلى احترام بعضنا البعض، بما في ذلك احترام حقوق الملكية." وفي العام الماضي، آتت جهود بيتي لتحسين اقتصاد البلاد أكلها، عندما سمح المجمتع الدولي لزيمبابوي ببيع الماس من حقول "مارانغ" الشاسعة بالقرب من الحدود مع موزامبيق.وقال بيتي عن مسألة الألماس "جزء من المشكلة يكمن في التهريب غير المشروع الذي نعتقد أنه لا يزال يحدث، وجزءا آخر يكمن في حقيقة أننا بحاجة إلى ختم كيمبرلي،" في إشارة الى المجموعة التي تراقب تجارة الأحجار الكريمة لوقف استخدام الماس في تمويل الصراعات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل