المحتوى الرئيسى

مجلــس الشعــــب لـــم يعـــد ســـيد قــــراره

04/02 13:50

من تاريخ إعلان نتيجة انتخابات علي أن تفصل محكمة النقض في الطعون خلال مدة‏90‏ يوما من تاريخ وروده إليها‏,‏ وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏ كما يقضي القانون بأن يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري خلال‏7‏ أيام التالية لصدوره‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال‏7‏ أيام علي الأكثر‏,‏ ولا يجوز وقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عن الطعن علي الحكم‏.‏ وأكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية أن تعديلات قانون مجلس الشعب تقضي وبصفة نهائية علي مقولة أن البرلمان سيد قراره‏,‏ وتؤكد بكل جلاء أن القرارات التي ستصدر عن محكمة النقض ببطلان عضوية أي شخص اكتسب عضوية البرلمان بمجرد إخطار مجلس الشعب بقراراتها‏,‏ لأن هذه القرارات أصبحت ملزمة وواجبة النفاذ‏.‏ وقال صالح إن التعديلات الدستورية وما جاء في الإعلان الدستوري أعطت الحق في الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب لمحكمة النقض فقط وأصبح دور البرلمان هو تنفيذ قرارات المحكمة‏.‏ وأكد أن أي طعون خاصة بالانتخابات قبل إجرائها فيما يتعلق بصفة المرشحين أو أي إجراءات أخري ستفصل فيها القضاء الإداري‏,‏ ولا يجوز وقف الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا بحكم يصدر من محكمة القضاء الإداري أو من المحكمة الإدارية العليا‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك سيكفل عدم حدوث أي تحايل كان يحدث في الماضي علي احكام القضاء الإداري لأن أحكامه طبقا لتعديلات قانون مجلس الشعب ستكون واجبة النفاذ‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل