التحقيق مع عاطف عبيد ومختار خطاب ونبيل المرصفاوي بتهمة إهدار المال العام

وكان مصطفي بكري قد تقدم في عام‏1999‏ ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تتضمن أنه في عام‏1999‏ أعلن عن خصخصة الشركة العربية‏,‏ ولم يتقدم في هذا الوقت سوي عرض واحد مقدم من فؤاد إسكندر وسمير يحيي عبدالسلام‏,‏ وعلي الرغم من أن العرض من جهة واحدة وأن أحد المتقدمين فؤاد إسكندر كان مديونا للشركة بمبلغ‏6‏ ملايين و‏437‏ ألف جنيه‏,‏ إلا أنه تم إرساء العطاء عليهما دون مزايدة حقيقية بمخالفة للوائح والقوانين‏,‏ وقد تم توقيع عقد البيع في‏4‏ أغسطس‏1999,‏ حيث تم بيع‏90%‏ من أسهم الشركة بقيمة‏13‏ مليونا و‏680‏ ألف جنيه‏,‏ وبسعر السهم‏19‏ جنيها في حين تم تخصيص نسبة‏10%‏ المتبقية من الأسهم لاتحاد العاملين‏,‏ وأن التقييم الحقيقي للشركة في هذا التوقيت يزيد علي‏80‏ مليون جنيه إلا أن الحكومة وافقت علي البيع بهذا السعر المتدني كما أنه عند البيع تم سداد مبلغ‏6‏ ملايين و‏840‏ ألف جنيه بنسبة‏50%‏ من القيمة بالرغم من أن عقد البيع نص علي سداد قيمة الـ‏50‏ المتبقية بعد إضافة‏10%‏ فائدة تسدد في‏4‏ أغسطس عام‏2000‏ بما قيمته‏7‏ ملايين و‏524‏ ألف جنيه‏,‏ وحتي تاريخه لم يتم سداد القيمة‏.‏ وتضمن البلاغ أيضا أنه عند توقيع العقد قامت الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بتأجير مخازنها بنظام حق الانتفاع للمستثمرين وأشار بكري في بلاغه إلي أنه منذ تاريخ البيع وحتي الآن لم يتم سداد قيمة الإيجارات المستحقة التي بلغت قيمتها‏8‏ ملايين و‏478‏ ألف جنيه‏.‏ وأضاف بكري في بلاغه أنه عند البيع قامت الشركة القابضة بإيداع مبلغ مليون و‏31‏ ألف جنيه أمانة لدي المستثمر تخص حصة الإسكان الخاصة بالعاملين بالشركة إلا أن المستثمرين لم يلتزموا بسداد هذا المبلغ‏.‏