جمعية عمومية طارئة لمستشاري قضايا الدولة والنيابة الادارية

دعا مستشارو هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية الي عقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا علي ماتتضمنه مشروع مباشرة الحقوق السياسية من مقر تشكيل اللجنة العامة للاشراف القضائي علي الانتخابات علي نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف. دون ان يتضمن التشكيل ايا من مستشاري قضايا الدولة والنيابة الادارية, صرح بذلك المستشار صلاح عبدالعزيز نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لناديها. وأوضح عبدالعزيز مدي استياء مستشاري الهيئتين من هذا المشروع الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية مؤكدا ان مستشاري الهيئتين قاموا سابقا بالاشراف علي الانتخابات النيابية بلجانها العامة والفرعية منذ ان تقرر الاشراف القضائي علي الانتخابات, وتحمل الاعضاء صنوفا من العذاب باعتبار ذلك واجبا وطنا وقوميا.