إيران.. الدولة أم الحرس؟!

عبداللطيف الدعيج نفي وزارة الخارجية الايرانية الاتهامات التي اكدها حكم محكمة درجة اولى لضلوع جمهورية ايران وبعض اعضاء سفارتها هنا بعملية تجسس في الكويت، من الممكن ان يكون حقيقيا او على الاقل صادقا، ونحن من واقع الحرص على التعايش بين شعوب المنطقة ودولها كافة نتمنى ذلك. لكن مثل ما نقول هنا في الكويت « قوية شوي». فهناك متهمون وهناك اعترافات وهناك حكم محكمة ليست لها مصلحة بالتأكيد بتلفيق التهم لجمهورية ايران. صحيح انه حكم اولي، قد يتم نقضه في المستقبل، لكن ليس هناك دخان من غير نار، وادانات بهذه القوة، وعقوبات بهذه الشدة من دون ادلة او اثباتات اكيدة. نحترم انكار الخارجية الايرانية ونقدره، لكننا نعلم، ان ايران دولة شمولية، تحكمها العقيدة وتسيطر عليها الروح الثورية. وكأي دولة شمولية هناك نظامان في ايران، مثل ما هناك اكثر من نظام وحاكم في بقية الدول الشمولية. فلدى هذه الدول دائما سيطرة للحزب تفوق سيطرة الدولة وبقية الاجهزة، وعند اضعاف دور الحزب فهناك جهاز المخابرات او الحرس الجمهوري كما في نظام صدام حسين البائد. في ايران هناك «الحرس الثوري» الذي بالتأكيد هو الذي يحدد طبيعة الوضع في ايران ومساره مثل ما يحدد علاقاتها وسياساتها الخارجية الحقيقية. الخارجية الايرانية قد تكون بريئة وبعيدة عن التهمة، ولكن يبقى الحرس الثوري الخطر الحقيقي الذي يهدد دول الخليج ويسيء الى علاقة ايران بدول الجوار. لهذا فان نفي الخارجية الايرانية للتهمة هو تحصيل حاصل وامر بديهي ولكن لا طائل ولا رجاء او فائدة منه. مسؤولو الحرس الثوري وحتى مساندوهم في البرلمان الايراني لم يخفوا طموحاتهم ونواياهم العدوانية تجاه الدول المجاورة، والكويت في مقدمتها، مع هذا بودنا ان نخلي مسؤولية الحرس الثوري ايضا، لكن مثل ما قلنا «قوية شوي»، و من الصعب، ان لم يكن من المستحيل، اتهام القضاء والنيابة بالسعي لتأزيم العلاقة بين الكويت وجمهورية ايران، لهذا فإننا نقترح على الخارجية الايرانية ان تتولى التحقيق في عمليات الحرس الثوري، ان كان لها سيطرة او قدرة على ذلك، بدلا من اضاعة الوقت بالنفي والاتهام «غير المعلن للقضاء الكويتي» وبقية الاطراف الكويتية بتلفيق الاتهام. نقلا عن (القبس) الكويتية