استعادة عمر أفندي قريبا

كما أصدرت وزارة القوي العاملة قرارا بصرف العلاوات والحوافز والأرباح لجميع العاملين بالشركة بأثر رجعي علي مدار‏4‏ سنوات بداية من عام‏2009‏ وحتي‏2011,‏ جاء ذلك عقب اجتماع عصام شرف رئيس الوزراء مع عدد من العاملين بالشركة وتعهد لهم خلاله بإعادة الشركة للقطاع العام مرة أخري أو اسناد مسئوليتها للعاملين فور النظر في مشكلاتها وحلها نظرا لكثرة ديونها التي وصلت لمليار جنيه خلال السنوات القليلة الماضية‏.‏ ومن المقترحات المطروحة والتي ناقشتها في الاجتماع بيع أحد فروع الشركة وبعض أصولها لسداد مديونيتها ثم بدء العمل مرة أخري لتحقيق أرباح تفوق الأرباح السابقة‏.‏ كان العاملون بالشركة قد قاموا برفع دعوي ببطلان عقد بيع عمر أفندي وحرص مئات العاملين علي الحضور من جميع المحافظات والاعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بعودة الشركة مرة أخري للقطاع العام نتيجة لما واجهته من مشكلات عديدة‏.‏ كما طالبوا بصرف المرتبات خلال‏5‏ أشهر لجميع العاملين‏,‏ وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات السنوية المجمدة منذ عام‏2006,‏ وسداد أقساط وثيقة التأمين الأهلية واعتبروها من المزايا التي نصت عليها المادة‏12‏ في عقد البيع والتي يتم خصم أقساطها من العمال ولايتم سدادها إلي شركة التأمين‏,‏ وسداد المستحقات اللازمة للمستشفيات والصيدليات والأطباء كي يتمكنوا من العلاج والحصول علي الدواء بأسعار مناسبة‏,‏ كما كان يحدث من قبل‏.‏ في غضون ذلك يستكمل غدا نظر دعوي بيع عمر أفندي بمحكمة مجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز وبحضور المستشار محمد عقيلة‏,‏ لنظر المستندات الخاصة بالشركة التي طالبت بها هيئة المحكمة من مجلس الشعب والتي تمت علي أساسها الموافقة علي بيع الشركة لجميل القنبيط المستثمر السعودي مالك شركة أنوال السعودية بثلث ثمن الشركة الحقيقي‏.‏