الأمن السوري يقمع المظاهرات وأنباء عن استشهاد 4

دمشق- وكالات الأنباء: نقلت وكالات الأنباء العالمية عن شهود عيان استشهاد 4 مواطنين على يد قوات الأمن السورية لدى اعتدائها على مظاهرات حاشدة انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم في بلدة دوما؛ احتجاجًا على خطاب الرئيس بشار الأسد والمطالبة بالحرية والتحقيق في استشهاد العشرات بمدينة درعا.   وقال شاهد عيان: إن قوات الأمن السورية وموالين للرئيس بشار الأسد ضربوا محتجين بالعصي أثناء مغادرتهم مسجد الرفاعي في حي كفر سوسة في دمشق بعد صلاة الجمعة.   وكان نحو 200 شخص قد أخذوا يرددون هتافات تُعبِّر عن التأييد لمدينة درعا الجنوبية؛ حيث تفجَّرت احتجاجاتٍ ضد حكم البعثيين قبل أسبوعين.   وقال نشطاء إن احتجاجاتٍ اندلعت بعد صلاة الجمعة ضد حكم البعث في ثلاث مدن سورية كبرى بعد يومين من خطاب الرئيس بشار الأسد الذي وصف فيه الاحتجاجات المطالبة بالحرية بأنها مؤامرة خارجية.   وأضافوا أن المئات خرجوا إلى الشوارع في أنحاء دمشق؛ حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في ضاحية الدوما وفي مدينتي اللاذقية وبانياس الساحليتين.   يأتي هذا بعد أن قرر الأسد الخميس تشكيل ثلاث لجان، الأولى لإعداد قانون لمكافحة الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ المعمول به منذ 1962م، والثانية للتحقيق في مقتل محتجين في درعا واللاذقية، والثالثة لحل مشكلة الجنسية لأكراد سوريا؛ وذلك في مواجهة موجة احتجاجات تطالب بالإصلاح والمزيد من الحريات.   وكان مسئولون سوريون قد رددوا مرارًا أن مسودة قانون بشأن السماح بتشكيل أحزاب سياسية ورفع حالة الطوارئ، مدرجة ضمن جدول أعمال حزب البعث الحاكم، لكنها لم تتحول إلى واقعٍ بعد.   ويعدُّ رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ استيلاء حزب البعث على السلطة في انقلاب قبل نحو 50 عامًا، مطلبًا رئيسيًّا للمحتجين الذين استشهد منهم 61 قتيلاً خلال الأيام الماضية.   ولم يشر الأسد- في خطابٍ ألقاه الأربعاء في أول تصريحاتٍ علنية له منذ بدء موجة الاحتجاجات- إلى إلغاء القانون، ولم يحدد جدولاً زمنيًّا لإصلاحاتٍ تم طرحها، من بينها تشريع بشأن الأحزاب السياسية وحرية الإعلام ومكافحة الفساد.   كما أمر الرئيس السوري بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في جميع القضايا التي أودت بحياة عددٍ من المدنيين والعسكريين أثناء الاحتجاجات في محافظتيْ درعا واللاذقية.