مذگرات سرية تگشف أسرار تعديل قانون الاحتگار لحماية عز من الحبس والغرامة

ثبت من التحقيقات أن محمود عبدالرحمن العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق فجرا قضية بناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا بالمنطقة الاقتصادية بشمال‮ ‬غرب خليج السويس‮ »‬المنطقة الصناعية‮«‬،‮ ‬دون الحصول علي الترخيص المطلوب من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية‮.‬وكانت الفضيحة المدوية لحكومة ادمنت الركوع أمام رجال الأعمال والتعامل معهم بسياسة اشتراكية وكما يصفها المتحزلقون من رجال الأعمال بالشمولية فتمنحهم الغاز والكهرباء طبقا للقرار السالف ذكره بدون عوائق في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة الراكعة أمام أحمد عز وغيره في صورة الأسد الجسور أمام الغلابة وتصبح لبرالية تطبق الاقتصاد الحر حينما تتعارض مصالح المواطنين مع رجال الأعمال‮.‬وكشفت مذكرات سرية جدا للنيابة أنه بتاريخ ‮٨/٢/١١٠٢ ‬ورد كتاب المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مرفقا به صور من البلاغ‮ ‬رقم ‮٣١٢ ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬حصر أموال عامة عليا المتضمن شكوي محمد عبدالرحمن العسقلاني يتضرر فيها من ارتكاب أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة عز،‮ ‬رئيس هيئة التنمية الصناعية،‮ ‬محافظ السويس المخالفات الآتية‮:‬ قيام أحمد عز ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا بالمنطقة الاقتصادية بشمال‮ ‬غرب خليج السويس دون الحصول علي التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية‮.‬ قيام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتمكين المهندس أحمد عز بعد انتاج مصنع الدرفلة الجديد من السيطرة علي سوق الحديد ليصبح انتاج ‮٦.٥ ‬مليون طن سنة من اجمالي انتاج الحديد في مصر والبالغ‮ ٥.٦ ‬مليون طن‮ /‬سنة‮.‬ قيام أحمد عز باستخدام الأغلبية من أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب علي اجراء التعديلات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة من قبل علي انون حماية المنافسة‮.. ‬وثبت من الفحص عن قيام احمد عز ببناء مصنع لدرفلة حديد التسليح بطاقة انتاجية مليون طن سنويا بالمنطقة الاقتصادية بشمال‮ ‬غرب خليج السويس دون الحصول علي التراخيص المطلوبة من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتننمية الصناعية‮.‬ بالنسبة لما ورد من قيام أحمد عز باستخدام الأغلبية من أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب علي اجراء التعديلات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة من قبل علي قانون حماية المنافسة فقد اسفرت التحريات عن الآتي‮: ‬أ خلال عام ‮٨٠٠٢ ‬قدمت وزارة التجارة والصناعة مشروعا لتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقد تم الموافقة عليه من مجلس الشوري واحالته لمجلس الشعب لمناقشته واقراره إلا أن أحمد عز تدخل بنفوذه وصفته النيابية وسيطرته علي أعضاء الحزب الوطني بمجلس الشعب لتعديل بعض‮  ‬مواد المشروع لوجود نصوص تتعارض مع مصالحه الشخصية وكان من أهمها الآتي‮:‬ اعفاء المحكمة للمبلغ‮ ‬وجوبيا إذا أبلغ‮ ‬عن ممارسات احتكارية‮. ‬ تحديد الحد الأقصي للعقوبة مبلغ‮ ٠٠١ ‬مليون جنيه‮ »‬مائة مليون جنيه‮« ‬أو نسبة ‮٠١‬٪‮ ‬من قيمة المبيعات للسلعة محل المخالفة ايهما أكبر‮.‬ب تمكن السيد أحمد عز من تعديل بنود مشروع القانون‮ »‬المادتين ‮٦٢‬،‮٢٢« ‬بما يؤدي إلي الاحجام عن الابلاغ‮ ‬عن جريمة الممارسات الاحتكارية لتكون علي النحو التالي‮: ‬ تعديل البند الأول ليصبح‮: ‬يجوز للمحكمة أن تقرر الاعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد عن نصف العقوبة المقضي بها للمبلغ‮ ‬عن جريمة الاحتكار باعتباره شريكا في الجريمة ويعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي‮. ‬ رفع قيمة الغرامة المالية للعقوبة إلي مبلغ‮ ٠٠٣ ‬مليون جنيه‮ »‬ثلاثمائة مليون جنيه‮« ‬يمكن أن يحكم بها علي المبلغ‮ ‬كشريك في ارتكاب الجريمة‮.‬ عدم تجريم احتكار إنتاج أي سلعة مهما بلغت نسبة إنتاج الشخص أو الشركة منها وانما تم تجريم بعض الممارسات الاحتكارية فقط‮.‬