المحتوى الرئيسى

> تأجيل 13 دعوي قضائية تطالب بحل «الوطني».. وقائمة سوداء بـ 800 من مرشحيه

03/31 21:18

 أرجأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نظر 13 دعوي قضائية طالبت بحل الحزب الوطني ونقل ملكية مقاره للدولة وطالب بعضها بمنع أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي حتي 17 مايو المقبل. أكد مقيمو الدعاوي أن الحزب أفسد الحياة السياسية والاقتصادية في مصر فقام بما سمي «زواج المال بالسلطة» وقصر تقلد الوظائف المهمة والعامة علي أعضائه دون باقي المواطنين ولم يفصل بين السلطات فجعل القضاة تابعين لوزارة العدل التي تمثل السلطة التنفيذية. استندت الدعاوي القضائية إلي أن الحزب الوطني استولي علي العديد من المقار التابعة للدولة في العديد من المحافظات وطالب المحامون بعدم سماع أي محام يدافع عن الحزب إلا بعد حصوله علي توكيل رسمي من رئيسه وهو الرئيس السابق محمد حسني مبارك. من جانبه طالب محامو الحزب برفض جميع الدعاوي استنادًا إلي نص القانون علي أن يكون حل الأحزاب بناء علي طلب موجه من رئيس لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشوري إلي رئيس المحكمة الإدارية العليا، بناء علي ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية وهو مالم يحدث. أكد محامو الوطني عدم وجود قرار إداري بشأن الحزب حتي يمكن معه إقامة هذه الدعوي، مشيرا إلي أنه لا يجوز قانونًا أو دستوريا المطالبة بمنع مليون و600 ألف مواطن مصري هم أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية. في ذات السياق، قام ناشطون علي الفيس بوك بعمل قائمة سوداء بأسماء نواب الوطني وأطلقوا عليهم محترفي الانتخابات علي مستوي محافظات الجمهورية. وأوصي الناشطون بنشر أسماء هذه القائمة التي ضمت 794 اسما.ً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل