ليبيا .. والجرائم ضد الانسانية بقلم : المحامى تامر بركة

ليبيا .. والجرائم ضد الانسانية بقلم : المحامى تامر بركة – مصر2011 [email protected] نتطرق الى ما يحدث فى الجماهرية الليبية من الجوانب القانونية وتجريم القانون الدولى لكافة أنواع العنف والقتل التى يتعرض له الشعب الليبى الشقيق .. حيث نظم القانون الدولى الانسانى وكافة الاتفاقيات الدولية سبل حماية وتجريم كافة الأفعال التى ترتكب فى حق المدنيين سواء فى وقت الحرب أو الأوقات الأخرى الغير عادية كالأحداث الجارية فى الجماهيريه الليبية الأن .. ولهذا نظمت القوانين الدولية ما يجب اتخاذة من قبل مجلس الأمن الدولى والدول جميعا والمحكمة الجنائية الدولية فى مواجهة مجرمى الحرب ومرتكبى الجرائم ضد الانسانية . و يصنف ما يحدث فى ليبيا الأن " جرائم ضد الانسانية " طبقا للمواد 7، 13 ، 15 ، 17 ، من نظام المحكمة الجنائية الدولية .. وتضمنت المادة المادة 7 (1) أ : القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية - وأركانها - أن يقتل المتهم شخصا أو أكثر - أن يرتكب السلوك آجزاء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين - أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم .. وهذا ينطبق تمام الانطباق على ما يحدث فى ليبيا . وقد أشارت أيضا المادة " 8 " من نظام المحكمة الجنائية الدولية أن جرائم الحرب تشمل جميع الخروقات الجسيمة للقواعد التى جاءت فى اتفاقيات جنيف الأربع عام 1949 والبروتوكوليين الملحقين بالاتفاقيات الأربع الصادرة عام 1977 ، وتتعلق بالشأن الداخلى للدولة وكيف تتعامل مع شعوبها وتمنع أن تمارس أى سلطة العنف والقتل العمد والتعذيب مع اى انسان أو مجموعة أخرى . والتساؤل الأن – هل ما يحدث الأن فى ليبيا جرائم ابادة جماعية بالمفهوم السياسى أم لا ؟! لأن ما يحدث ليس جريمة ابادة جماعية بالمفهوم القانونى لأنها غير مستوفاه لكل الشروط لأن المتصارعين بالأساس من عرق ودين واحد . وأعتقد أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية سيباشر من تلقاء نفسة التحقيقات .. ويمكن لمجلس الأمن الدولى أن يتحرك ويحيل هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية كما حدث فى الشأن السودانى .. وربما تصدر مذكرة اعتقال وتوقيف فى حق القذاقى .. وهناك طرق أخرى لتحريك المحكمة الجنائية الدولية للدعوى وهى حق أى دولة موقعة على الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية " ميثاق روما " أن تتقدم بطلب للمحكمة لتحريك الاجراءات أمامها .. ويذكر أن عدد الدول الموقعة على الاتفاقية حتى الأن " مائة " دولة مع الاشارة بأن الويالات المتحدة وروسيا والصين والهند واسرائيل لم توقع عليها حتى الأن . تحريرا فى 24/2/2011 بقلم : المحامى تامر بركة – مصر2011 [email protected]