"الديمقراطية الشعبية" تطالب بإسقاط قانون الأحزاب

طالبت الحركة الديمقراطية الشعبية بإسقاط مشروع قانون الأحزاب رقم 12 لسنة 2011 الذى صدر مؤخرا، ويتيح إنشاء الأحزاب بالإخطار، ووصفته بأنه يصادر الثورة، بل ويصفيها تماما. وأشارت الحركة فى بيان لها إلى أن مقولة تأسيس الحزب بالإخطار ليست كما يعتقد البعض، وأنها مقولة كاذبة، حيث أنه من حق لجنة تأسيس الأحزاب الاعتراض عليه ورفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا، ولا يعد الحزب قائما إلا من اليوم التالى للحكم لصالحه، وهو الأمر الذى لا يختلف كثيرا عن قانون النظام الساقط، إلا أنه نقل عبء التقاضى من مؤسسى الحزب إلى اللجنة القضائية. وأضاف البيان: "بالإضافة إلى أن لجنة الأحزاب لجنة إدارية رغم الزعم بأنها قضائية إدارية، وإن كانت تشكل من قضاة بدليل أن قراراتها يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وإن كانت هى التى تتولى الطعن (أو العرض)". علاوة على ذلك فإن جعل التقاضى على درجة واحدة (من اللجنة إلى الإدارية العليا مباشرة ولا درجة تقاضى بعدها) حرم مؤسسى الحزب من درجة من التقاضى لو جعل قرار اللجنة يطعن عليه المؤسسون لدى محكمة القضاء الإدارى، فإذا لم تنصفهم استأنفوا حكمها أمام الإدارية العليا. وأوضح البيان أن القانون يستخدم عبارات مراوغة مثل عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع "المبادئ الأساسية للدستور"، فما هى هذه المبادئ الأساسية؟ وما هو الأساسى وغير الأساسى؟ أو "مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى" فما هى هذه المقتضيات؟ وتساءلت الحركة الديمقراطية الشعبية: هل العداء لإسرائيل وأمريكا يهدد الأمن القومى؟ هل العداء للرأسمالية التابعة الحاكمة يهز الأمن القومى؟ وكذا "الحفاظ على السلام الاجتماعى" هذا السلام القائم على ظلم طبقة ضيقة لطبقات الشعب العاملة المنتجة، وهل الاقتراب من هذا "المقدس الطبقى" يهدد السلام الاجتماعى؟ فهذه نفس مصطلحات وتضليلات نظام الحكم السابق. واستنكر البيان شرط القانون فى ضرورة الحصول على 5000 (خمسة آلاف) توقيع عضو مؤسس، مصدقا على توقيعاتهم بالشهر العقارى (بتكلفة 30 جنيها) للعضو أى بما يعنى (150 ألف جنيه رسوم توثيق)، وأن يكونوا من عشر محافظات على الأقل، والمحافظة الواحدة 300 عضو، ثم نشر مبادئ الحزب وأسماء مؤسسيه فى جريدتين واسعتى الانتشار، بما قد يصل بتكلفته على الأقل إلى 500 ألف جنيه، إضافة إلى التكلفة السابقة، أى أن الحزب الجديد يحتاج إلى دعم مالى كبير، وفى ظروف حياة سياسية معطلة فى مصر منذ أكثر من نصف قرن يصبح هذا الشرط مصادرا للحركة السياسية لشعبنا تماما. وأضاف البيان: "إنه لا يملك المناضلون والمستبعدون والمطارون سياسيا طوال نصف القرن الماضى، ولا القوى السياسية الوليدة قبل وبعد 25 يناير تحقيق هذا الشرط، أما من يملك تحقيقه فهم الإخوان المسلمون والسلفيون الممولون، وكبار الرأسماليين واللصوص".