المالية: مستندات مكافآت مساعدي الوزير لا تحمل أية مخالفات

القاهرة - قالت جريدة المصري اليوم إنها تلقت رداً من وزارة المالية بشأن ما نشرته الجريدة في عددها الصادر يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، تحت عنوان (''المصري اليوم'' كشوف مكافآت ''البركة'' للمقربين من ''غالي'' في ''المالية'').وأشارت الجريدة إلى أن الرد تضمن تصريحاً لمصدر مسؤول بالوزارة يقول فيه إن تلك المستندات الخاصة بصرف مكافآت لبعض قيادات الوزارة، وعلى الأخص السيدة مساعد أول وزير المالية، هي مستندات صرف رسمية تم إصدارها دون أدنى مخالفة مالية أو قانونية على جهة الصرف، وإنها تستند إلى إجراءات صحيحة من الناحية القانونية.وأوضح المصدر أن سند ذلك هو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2000 بشأن وظائف مساعدي أول ومساعدي الوزراء، المعدل بالقرار رقم 2932 لسنة 2009، الذى حدد أسلوب منح المكافآت والحوافز لهذه الوظائف من الدرجة الممتازة، وعددها 30 مساعداً ومساعد أول وزير.وأكد المصدر أنه وفقاً لذلك فقد حدد وزير المالية مبلغ المكافأة الشهرية لهذه الوظائف بـ16970 جنيهاً اعتباراً من عام 2005، وذلك بما يتناسب مع مهام ومسؤوليات الوظيفة، علماً بأنه تسرى عليها نسبة الزيادة السنوية التي تقررها الدولة لأجور العاملين (العلاوة الدورية)، هذا فضلاً عن الراتب الأساسي وما يضاف إليه من جهود وفقاً للنظام المعمول به في الدولة وفى وزارة المالية، الذى يسرى على جميع العاملين بها.وأكد المصدر أن عملية صرف مستحقات الوظائف القيادية بالوزارة تتم وفقاً لنظام الرقابة السابقة على الصرف الذى تتولاه الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، والذى يقوم به السادة المراقبون الماليون بالوحدات الحسابية المختلفة بالوزارة، شأنها في ذلك شأن جميع الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة، وأن أي مخالفة مالية لهذا النظام الإجرائي تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.اقرأ أيضا:مجلس الشعب يرفض رفع الحصانة عن وزير المالية لامتناعه عن تنفيذ حكمين