الأمم المتحدة توصى بزيادة المعونة الخارجية للدول الفقيرة

أكد تقرير حديث، صادر عن الأمم المتحدة، أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى الإجمالى فى الدول الأقل تقدما انخفض من 18% من المتوسط العالمى قبل 40 عامًا إلى 15% بحلول عام 2008، مضيفا أن الفجوة ستتسع فى المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة، موضحا أن جانبا من المسئولية عن تحسين الوضع يقع على عاتق الدول الأقل تقدما نفسها، التى ينبغى أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لإعادة الأموال المنهوبة". ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى أهمية المعونة الخارجية معتبرا أنها "مكون أساسى" وأن الدول المانحة يجب أن تزيد معونتها للدول الأقل تقدما إلى 0.15 % من الدخل القومى الإجمالى بحلول عام 2013 وإلى 0.2 % بحلول عام 2015. ومن بين الإجراءات الأخرى التى أوصى بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف ومضاعفة إنتاجيتها الزراعية وإعداد الملتحقين بالمدارس. وتقول الأمم المتحدة إنها تريد خفض عدد الدول الأقل تقدمًا إلى النصف بحلول عام 2021، ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هى بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف. وأشار التقرير إلى أن بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدمًا وبقية العالم بما فى ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل، لافتا إلى أن فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخرى اتسعت فى العقود الأخيرة وستستمر فى الاتساع ما لم يتم التصدى لأوجه ضعفها الأساسية.