المحتوى الرئيسى

مسؤولون بـ«المالية» يقترحون إعادة النظر في الضريبة على القطاعات المتأثرة بـ«الثورة»

03/31 16:45

اقترح مسؤولون في وزارة المالية، إعادة النظر في سعرالضريبة على القطاعات المتأثرة بالأحداث الراهنة، داعين في الوقت نفسه إلى تفعيل البنود الخاصة بقانون الضرائب على الدخل والتي تتيح إصدارصكوك ضريبية، يمكن الاستفادة منها في الظروف الحالية لتدبير موارد عاجلة لموازنة الدولة. وأكد محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مركز كبارالممولين، خلال ندوة لجمعية خبراء الضرائب المصرية، مساء الأربعاء حول سبل زيادة موارد الدولة وحل مشكلات ضريبية مزمنة،أهمية إعادة النظر حالياً في سعرالضريبة للقطاعات الاقتصادية المتأثرة بالأحداث، لاسيما السياحة، وتجديد العمل بمواد العفوالضريبي. لكن طارق وصف حجم التهرب الضريبي بـ«غيرالعادي»، دون أن يكشف عنه، مشيراً إلى العمل على إجراءات تنفيذية مع جهات بالدولة لم يسمها لحل مشكلة المتأخرات الضريبية المتنازع عليها بين المصلحة والجهات المختلفة. ولفت خلال الندوة التي جاءت بعنوان «ساعد بلدك» إلى أن حجم المتأخرات المتنازع عليها بلغ نحو 3 مليارات جنيه مع إحدى الهيئات المسجلة بالمركز، من المقررأن تنظرها المحكمة في الرابع من أبريل الحالي. من جهته دعا شكرى عبد اللطيف، وكيل أول وزارة المالية، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى تشكيل لجان فنية لإعادة الفحص، منتقداً تأخرالشركات في توريد ضريبة المرتبات، مؤكداً حاجة البلاد إلى زيادة الحصيلة والنمو، خلال المرحلة الحالية، مطالباً بحصرالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ودعا شكري إلى تفعيل الصكوك الضريبية المعطلة لدعم الحصيلة وتدبير موارد مالية للموازنة. من جانبها، حذرت الدكتورة يمن الحماقي، عضو مجلس الشورى المنحل وأستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، من خطورة تزايد عجز الموازنة العامة والدين العام الداخلى والخارجى، مطالبة بإلغاء الضريبة عن المشاريع الصغيرة، ودراسة فرض ضريبة تصاعدية. و طالب أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإصدارمرسوم بقانون يتيح السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدى بعض الممولين، وإنهاء المنازعات أمام المحاكم. وأشارعبد الغني إلى أن الإحصاءات الرسمية، تشير إلى أن حجم المتأخرات الضريبية يصل لنحو 43 مليارجنيه، ما بين مبالغ واجبة السداد، وأخرى متنازع عليها .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل