مصداقية نظام بورما الجديد على المحك في بورما والخارج

رانغون (ا ف ب) - تثير المرحلة الانتقالية في بورما مزيجا من الشكوك والآمال الحذرة في بلد اعتاد على توالى الانظمة العسكرية منذ خمسين سنة، ويرى ان ما تغبر هو الزي العسكري وليس القادة انفسهم.وبينما اعربت واشنطن عن "قلقها" ودعت الامم المتحدة النظام الجديد الى "اثبات" حسن نواياه، تهافت البورميون على الصحف لاكتشاف تشكيلة حكومة طغى عليها عسكريون متقاعدون معظمهم من الفريق السابق.وقال احد رجال الاعمال لفرانس برس ان الناس "لا يؤمنون بالتغيير في بلادهم لمجرد انهم بدلوا زيهم العسكري" مؤكدا ان "لدينا توقعات كثيرة لكن آمالا قليلة".وتم حل مجلس الدولة للسلام والتنمية الذي كان يراس البلاد، رسميا الاربعاء وتخلى رئيسه الجنرال ثان شوي الذي يحكم البلاد منذ 1992، عن منصب رئيس القوات المسلحة بينما كان الرئيس ثين يؤدي القسم.ولا يزال دور الدكتاتور المنتهية ولايته غامضا.واعلنت الرابطة الوطنية للديموقراطية (المنحلة) التي تتزعمها المعارضة اونغ سان سو تشي، والمهمشة تماما منذ مقاطعتها انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر انها "اخذت علما بتشكيل حكومة جديدة" معربة عن الامل في "فتح الحوار".من جانبها اعتبرت القوة الديمقراطية الوطنية التي اسسها منشقون عن الرابطة عارضوا مقاطعة الاقتراع، "معبرا جدا" الخطاب الاول الذي القاه ثين سين وتمحور خصوصا على الصحة والتربية.وقال خين ماونغ سوي زعيم القوة الديموقراطية الوطنية ان "بامكاننا ان نلاحظ رغبته في الاصلاحات لكن يتعين علينا الانتظار لنرى اذا كان هذه الرغبة ستتجسد".وزاد انجاز الاصلاحات المؤسساتي المنبثقة عن دستور 2008، في انقسامات المعارضة بين الداعين الى المواجهة المنهجية والراغبين في التعامل مع الجيش وقبول قوانينه والمضي قدما داخل النظام.وقال مانوغ زارني الخبير البورمي في لندن شكولز اوف ايكونوميك "يجب الامتناع عن كل افكار عقلانية واي معرفة تجريبية كي نشعر بالحد الادنى من التفاؤل" منتقدا "تغييرات تجميلية".لكن محللين اخرين يؤكدون ان نظام ثان شوي المتعسف سيليه نظام مستبد تراقب فيه عدة شخصيات بعضها البعض، الامر الذي قد يفسح المجال امام تطور قد يكون بطيئا لكنه يشكل قطيعة مع الجمود الذي ساد العشرين سنة الماضية.وفي الغرب ايضا يبدو ان تجربة النكسات السابقة توحي بالحذر.واعربت الولايات المتحدة التي خاب املها من الحوار مع النظام العسكري الذي فتحته نهاية 2009، عن "قلقها من اجواء القمع السياسي".من جانبه قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان "امام السلطات البورمية الان فرصة حقيقية وواجبا تجاه شعبها لتثبت ان هذا التغيير حقيقي وانه بمثابة بداية التخلي عن حكم عسكري دام نحو خمسين سنة".ووحدها هنأت الحليفة الصين بورما على "جهودها من اجل الدفع بالديمقراطية" ودعت المجتمع الدولي الى "خلق مناخ متين" من اجل النمو الاقتصادي.وهي دعوة واضحة لرفع العقوبات عن النظام العسكري الذي تخلى عن الحكم، على الاقل حسب الوثائق.