منظمات حقوقية تنتقد بدء الحوار الوطني بـ«منهجية الإقصاء»

أعربت 27 منظمة حقوقية مصرية عن تخوفها من نتائج الحوار الوطني الذي تجريه الحكومة الحالية معتبرة أنه بدأ بمنهجية الإقصاء والاستبعاد، التي عانت منها البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية. وأكدت المنظمات الأعضاء في الائتلاف المصري لحقوق الإنسان في بيان مشترك لها الخميس: «إن المستبعدين كانوا ممن طالبوا بالديمقراطية وتداول السلطة وناضلوا من أجلها وسجنوا واعتقلوا في وقت كان الجميع يسبح فيه بحمد النظام السابق، بالإضافة إلى التواجد بقلب ميدان التحرير منذ اليوم الأول لثورة يناير 2011». وذكر البيان أن الدعوة التي وجهت من قبل لجنة الحوار الوطني التي يرأسها الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أغفلت دعوة بعض الأحزاب السياسية الرئيسية مثل الوفد والتجمع والناصري، والغد، وكانت الطامة الكبرى أنه لا يوجد أي ممثل لمنظمات حقوق الإنسان أو لقوى المجتمع المدني من بين المدعوين لجلسات الحوار الوطني. وطالب البيان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور الجمل بترسيخ مبدأ الحوار مع القوى السياسية والحقوقية كلها مهما اختلفت التوجهات بينها، ما دام الهدف واحداً وهو بناء مصر المستقبل التي تؤمن بالديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان وحرياته وتقوم علي التعددية الفكرية والسياسية، مشددا على أن استبعاد بعض القوى الأساسية من هذا الحوار ينفي عنه صفة الوطني ويضع كثيرا من علامات الاستفهام حول معايير الاختيار ومعايير الوطنية ويزيد من المخاوف علي مكتسبات ومنجزات الثورة في الوقت الراهن. كان رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بدأ الأربعاء في إجراء حوار وطني شامل مع 160 من ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية وشباب ثورة 25 يناير والمفكرين والشخصيات العامة، وذلك للنقاش تحت عنوان «نحو عقد اجتماعي جديد»، والتباحث حول آلية الحوار وسبل التغلب علي المشكلات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد جراء ثلاثين عاما من حكم الفرد والديكتاتورية التي أديرت بها البلاد.