فرعيات «الأطباء» تتضامن مع النقيب وتطعن على قرارات الجمعية العمومية

أعلنت النقابات الفرعية للأطباء الخميس رفضها للقرارات الأخيرة للجمعية العمومية الطارئة التى عقدتها النقابة الجمعة الماضية، والتي تم إضافتها مؤخرا، فيما يتعلق بمطالب بعض الأطباء بتجميد عضوية حمدي السيد وإقصاءه عن تمثيل النقابة في أي مفاوضات مع المسئولين. وأعلنت النقابات الفرعية الأربعة «بورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية» في خطاباتها إلى النقابة العامة رفضها اعتبار الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء غير معبر عن النقابة وأعضائها أو ممثلا لهم في أي مفاوضات مع وزارة الصحة، متضامنين معه كنقيب يمثلهم. وأكدت النقابات في خطاباتها أن «السيد» رفع العديد من القضايا أمام المحاكم المختصة للتعجيل بإجراء الانتخابات دون جدوى؛ حيث كان يرسل الكشوف الانتخابية سنوياً إلى محكمة جنوب القاهرة وتخطر المحكمة النقابة بتشكل لجنة لمراجعة الكشوف ولا تنعقد هذه اللجنة. واعتبروا تلك القرارات بأنها غير قانونية وتخالف جدول أعمال الجمعية العمومية التى عقدت من أجله وهو البند الخاص بتعديل لائحة النقابة الداخلية للتعجيل بإجراء الانتخابات، مهددين بالبدء في إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية. ولفتوا إلى أن السيد له الفضل في السعي لإقرار قوانين عديدة للصحة، منها قانون المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة داخل البرلمان، والتي من شأنها تحسين أوضاع الأطباء المهنية والمادية، بالإضافة إلى جهوده فى مشروع العلاج وصندوق التكافل، فضلاً عن دوره الواضح فى صرف الحوافز والبدلات. في المقابل، قال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء لـ«المصري اليوم» إن كل القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية غير البند الخاص بتعديل اللائحة لتقديم موعد الانتخابات كلها غير قانونية، وخارج جدول أعمال الجمعية المنعقدة من أجله وكل القرارات التى اتخذوها بعدما انتهت الجمعية بمغادرة معظم النقابات الفرعية فيما يخص سحب الثقة أو تجميد عضويتي كنقيب للأطباء أو حتى مطالبهم الفئوية المبالغ فيها، خاصة إقالة وزير الصحة مجرد دردشة ومناقشه لا أكثر ولا تدخل ضمن الإطار القانوني لقرارات الجمعية». وتابع نقيب الأطباء «إن خطابات النقابات الفرعية تتوالى على النقابة ضد القرارات التى تم إضافتها مؤخرا، من قبل اللجان المشكلة لمعاونة الجمعية العمومية والمجلس، والتي تعترض عليها واعتبرتها أغلب النقابات الفرعية أنها قرارات لا يعتد بها وسيتم الطعن عليها، وأن ما تم بعد انتهاء الجمعية هي مناقشة لمطالب الأطباء الفئوية فقط، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سينعقد (الجمعة) لمراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات في الجمعية العمومية ومناقشة خطابات الفرعيات فيما يخص ملاحظاتهم على التوصيات الأخيرة». وانتقد السيد قيام عدد من الأطباء بإثارة الكثير من التجاوزات والمطالبة بتجميد منصب النقيب والإساءة بكافة الوسائل إلى نقيبهم مخالفين كل الأعراف والأخلاقيات التي هي سمة من سمات المهنة والتي يطلب قسم الطبيب من كل عضو بالنقابة أن يوقر من يكبره واتخذوا بعض القرارات التي تسيء إليه، معتبرها غير شرعية وغير قانونية. من جانبه، أعلن الدكتور عبد الفتاح رزق مقرر النقابات الفرعية بالنقابة العامة أنه تلقى العديد من الاتصالات من قبل النقابات الفرعية التى غادرت بمجرد انتهاء الجمعية العمومية تؤكد رفضها للقرارات الأخيرة الخاصة بتجميد منصب النقيب، معترضين على استئناف الجمعية للمناقشات بعد مغادرتهم وأنهم غير راضين عن القرارات الأخيرة فيما عدا قرار إجراء الانتخابات.