غياب ممثلى الأحزاب وشباب الثورة عن أول حوار بشأن أزمة مياه النيل

آية أمان -  ممدوح حمزة Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; بدأت وزارة الموارد المائية والرى مساء أمس الأول، أول جلسة للحوار الوطنى حول تداعيات أزمة حوض النيل على الأمن القومى المصرى بعد التوقيع المنفرد من دول منابع النيل على الاتفاقية الإطارية وشروع إثيوبيا فى بناء سد جديد على النيل الأزرق يهدد الأمن المائى المصرى.جلسة الحوار التى استمرت لأكثر من خمس ساعات دعت فيها الوزارة عددا من الشخصيات العامة وخبراء القانون ومسئولين سابقين على رأسهم الوزير السابق مفيد شهاب، ود. أحمد جويلى، وزير التموين الأسبق، ود. محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، ود. مصطفى الفقى، ود. ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، فى غياب ممثلى الأحزاب السياسية أو شباب الثورة، فى حين رفضت الوزارة السماح للصحفيين بتغطية الجلسة، بدعوى دواعى الأمن القومى وحساسية الموقف. على حد تعبير المسئولين فيها.واختلفت آراء المشاركين فى الجلسة الأولى للحوار الوطنى بين المطالبين بمحاسبة النظام القديم الذى أغفل حق مصر فى مياه النيل حتى وصل الموقف إلى هذا الوضع الحرج، وبين المطالبين بالنظر إلى المرحلة الجديدة وصياغة رؤية للتعاون والتفاهم مع دول منابع النيل وإقناعها بالتنازل عن مواقفها.وقال د. ممدوح حمزة الذى غادر الاجتماع بعد الساعة الأولى منه، إن دعوة وزارة الرى لعقد هذا الاجتماع هو موقف إيجابى إلى أبعد الحدود، ولكن القائمين على الجلسة أخفقوا بعدم التطرق أو تفسير سبب تأزم الموقف إلى هذا الحد.وقال حمزة: «أحمل وزارة الخارجية والجهات السيادية التى كانت مسئولة عن المفاوضات مع دول حوض النيل جزءا كبيرا من المسئولية، وأطالبها بتقديم تفسير لما حدث». وقال د. مغاورى دياب خبير المياه الدولى، إن الاجتماع ناقش الملامح الفنية لإدارة ملف المياه والتعاون مع دول حوض النيل، وسط خلافات بين المشاركين حول التوقيع على الاتفاقية الإطارية بوضعها الحالى، أو البحث عن أطر جديدة لإعادة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر فى نهر النيل.وأوضح دياب أن التوقيع يعنى تخلى مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل، بينما عدم التوقيع يعنى الدخول فى صراعات مع دول حوض النيل وضرورة تعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل.واعتبر الكاتب الصحفى فاروق جويدة أن خطأ ثورة 23 يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر مطالبا بوحدة الدولتين، خصوصا فى ظل البعد الاستراتيجى لكل دولة بالنسبة للأخرى لأنها ستكون الضمانة للأمن المائى لمصر والسودان.