الدستور الجديد عقب الانتخابات البرلمانية.. والاستفتاء عليه قبل أو بعد اختيار الرئيس

 أعلن اللواء ممدوح شاهين  مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة  الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس في مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي العسكري بإدارة الشئون المعنوية.أكد شاهين بقاء المادة الخاصة بنسبة تمثيل العمال والفلاحين بمجلس الشعب والتي لا تقل عن 50% علي الأقل مبررا ذلك بضرورة اجراء حوار مجتمعي ودراسة متأنية بتوافق شعبي في ظل ظروف تمر بها البلاد من انفلات أمني توقف عجلة الاقتصاد والاستثمار والسياحة والاعتصامات والاحتجاجات الفئوية وعدم استفزاز العمال في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد.. كما أكد علي بقاء المادة الثانية بأن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع لافتا إلي ما أعلنه الدكتور يحيي الجمل بشأن إضافة بنود أخري  عليها يسأل هو عنها.كما رفض شاهين الافصاح عن هوية اللجان التي شكلت لإحداث توافق شعبي حول الإعلان الدستوري مكتفيا بأن جميع فئات المجتمع شاركت في ذلك سواء قضاة أو أساتذة جامعات أو فقهاء دستوريون وغيرهم مشيراً إلي أن هذه أمور داخلية لا تعني احداً وتفاصيل ليس من المهم التطرق اليها وان هناك توافقا من جميع اطياف ومؤسسات المجتمع علي ما ورد بالإعلان الدستوري.أضاف شاهين ان هناك قواعد فوق دستورية لا يمكن المساس بها مشيراً إلي أنه ليس من المهم التغيير الجذري للدستور القديم الا في بنود اثير حولها جدل ولغط كبير لافتا إلي أن الدستور الامريكي هو اقدم الدساتير في العالم فهو يعود إلي 1786 وشهد تعديلات لاكثر من 27 مرة مؤكدا أن هناك دستوراً مصرياً جديداً سيكون عقب اجراء الانتخابات البرلمانية لتشكيل لجنة لتأسيس دستور جديد يمثل فئات الشعب وإذا انتهت من تشكيل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية يتم الاستفتاء علي الدستور الجديد وإذا لم تنته بعد يتم الاستفتاء علي الدستور عقب اجراء الانتخابات الرئاسية مشيراً إلي أن ذلك يتوقف علي الفترة التي تستطيع فيها اللجنة التأسيسية انجاز هذه المهمة.وبالنسبة لعدم انتخاب نائب الرئيس في الإعلان الدستوري وتعيينه من قبل رئيس الجمهورية.. أكد شاهين ان هذا الأمر متروك للدستورالجديد سواء مسألة انتخابه أو تعيينه.أضاف شاهين ان هناك قواعد فوق دستورية لا يمكن المساس بها وهذا تقليد معروف في أعرق وأعظم دساتير العالم وان عيوب الدستور تم تداركها بتقليص سلطات الرئيس المطلقة وسلطات مجلس الشعب والفصل بين السلطات مشيراً إلي أن القواعد فوق الدستورية سيؤخذ بها بنسبة 80% في الدستور الجديد مع إلغاء عيوب الدستور 71 بتعديل المادة 76 وتخفيض مدة الرئيس لتصبح 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط والاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات.اشار شاهين إلي أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري ستجري علي ثلاث مراحل عقب الاعلان الدستوري ب 6 أشهر.أضاف أن سلطات المجلس الأعلي للقوات المسلحة تم تحديدها في الاعلان الدستوري وابرزها يتمثل في اقرار السياسة والموازنة العامة للدولة وتعيين الاعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحق اصدار القوانين والاعتراض عليها وابرام الاتفاقيات الدولية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء والموظفين المدنيين والعسكريين ويشارك رئيس مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة للدولة وإعلان المشروعات والقوانين وبانتخاب مجلس الشعب تسند إليه سلطاته من تشريع ومراقبة الميزانية ثم تسند سلطات رئيس الجمهورية بعد انتخابه.اضاف أنه لم يتحدد بعد إذا كان النظام في مصر برلمانياً أم رئاسيا خاصة أن مصر لم تأخذ بالنظام البرلماني إلا في دستور 23 وان هذا الأمر متروك للدستور الجديد.. أشار شاهين إلي ان المظاهرات السلمية دون الإخلال بالسلم العام أو تعطيل أو اتلاف المنشآت مسموح بها ولكن دون ذلك سيطبق القانون بكل حزم.أضاف أن حرية الصحافة مكفولة في الإعلان الدستوري والرقابة عليها محظورة ولا يمكن ايقاف الصحف وكذلك حرية اصدارها مكفولة ولكن يجوز في حالة الحرب أو الطوارئ أن تفرض علي الصحف والمطبوعات تعليمات محددة لصالح البلاد والحفاظ علي أمنها مناشداً وسائل الإعلام عدم نشر أخبار تؤدي لاحداث البلبلة وضرورة تحري الدقة.