المحتوى الرئيسى

بدء أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني بمشاركة‏20‏ شخصية و‏7‏ وزراءشرف‏:‏ الحوار بلا قيود‏..‏ والحكومة لن تتدخل

03/31 00:47

الجمل‏:‏ النظام الرئاسي سيوجد فراعنة جددا لمصرانطلقت مساء أمس أولي الجلسات التشاورية للحوار الوطني بمقر مجلس الوزراء بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء‏. , وبحضورعدد من الشخصيات العامة من مختلف الاتجاهات السياسية, وبدأ الحوار بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح شهداء الثورة. وكان من بين الحضور الدكتور حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني وجورج إسحق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير, وعمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية, ونجيب ساويرس رجل الأعمال, والمستشار هشام البسطويسي, والمستشارة تهاني الجبالي, والمفكر القبطي أكرم لمعي رجل الأعمال, والدكتور عصام العريان المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين. ومن المقرر أن يبدأ الحوار الوطني الأساسي في نهاية شهر أبريل أو بداية شهر مايو المقبلين, ومن المقترح أن يكون مقر الحوار مجلس الشعب. ووصف الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحوار الوطني ـ الذي بدأت أولي جلساته التشاورية أمس ـ بأنه صناعة لمستقبل الأمة. وأكد ضرورة حرية هذا الحوار, وأن الحكومة لن تدخل في تحديد مساره أو توجيهه, مشيرا إلي أنه حوار مفتوح لكل القوي الوطنية, دون رقابة أو قيود أو حدود. وطلب من المشاركين في الحوار أن يشاركهم من وقت لآخر ليشارك في صناعة الحلم ويسعد بهذا العمل. ومن جانبه أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة أن هذا الاجتماع هو مقدمة لجلسات الحوار, وأن جلسة أمس لمناقشة كيف يدار الحوار. وأوضح أن هدف هذا الحوار هو الوصول إلي عقد اجتماعي جديد, والدعوة وجهت لمجموعة لكي تضع أسس هذا الحوار لكي تسير عليها في بقية الجلسات, ثم تبدأ بعد ذلك مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية, وأيضا ما تطرحونه من أسماء. وأشار إلي أن هذا الحوار ستتم الاستفادة منه لوضع مقترحات تشريعية للدستور الجديد لكي يتم عرضها علي اللجنة التأسيسية التي سوف تشرف علي وضع الدستور الجديد. وقال الجمل إن النظام الرئاسي سوف يوجد فراعنة جددا لمصر. وأعرب عن خوفه من الثورة المضادة, قائلا: أنا علي يقين أن مجهضي الثورة موجودون في الداخل والخارج. وأكدت سحر الطويلة رئيس مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء والمقرر الفني للحوار أن الهدف من الحوار هو بناء توافق وطني حول رؤية مستقبلية لعقد اجتماعي جديد يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين. ومن جانبه وصف عمرو موسي فكرة الحوار بـ الإيجابية, خاصة بدء أولي جلساته بالإشارة إلي عقد اجتماعي جديد, وهذا يوحي بأننا علي وشك الدخول في كلام جد, مطالبا بوضع ملفي القارة الإفريقية وحقوق المصريين بالخارج في التصويت في أية انتخابات مصرية. كما طالب موسي بإعادة النظر في النظام الرئاسي من حيث تحديد إذا ما كان برلمانيا أم رئاسيا. وانتقدت المستشارة تهاني الجبالي آلية الحوار ووصفتها بعدم الوضوح. وأكدت أن الدعوة لابد أن تشمل الأطر المؤسسية والشخصيات العامة أيضا. كما أكدت أنه يجب أن يتحول الحوار الوطني إلي مجلس وطني للحوار دائم يستطيع أن يتخذ بعض القرارات, وأن يتواصل مع دوائر صنع القرار الرسمية. وتطرقت تهاني الجبالي إلي ضرورة أن يتضمن الحوار الوطني القضايا الشائكة علي الساحة السياسية التي من بينها الدستور الجديد, والانتخابات, وغياب سلطة القانون في مواجهة كوارث تتعلق بالبيئة الثقافية والسياسية. كما تطرقت لضرورة أن يشمل الحوار المبادئ الحاكمة للدستور في دولة ديمقراطية, وإشكاليات الدولة المدنية, وقضايا الحماية الدستورية. من جانبه طالب حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني بعمل حوار وطني علي المستوي الجغرافي يتماشي مع طبيعة كل محافظة وسكانها, مؤكدا ضرورة الخروج من هذا المؤتمر بضمانات حقيقية لتطبيق ما سيسفر عنه الحوار في وضع الدستور الجديد. بينما أكد الدكتور جلال أمين ضرورة أن يكون هذا الحوار معبرا عن الشارع المصري ومتفهما ظروف المرحلة التي يمر بها ومتعاطفا معه, وأشار إلي أن مثل تلك الاجتماعات يجب أن تسبقها فترة زمنية كافية لدراسة الأوراق والأجندات المطروحة لعمل عقد اجتماعي جديد يرضي جموع أبناء الوطن, ويسمح بتمكين الشباب. وطالب بضرورة معالجة التوتر الطائفي بشكل عاجل ودفع عجلة الاقتصاد, وأن نترك انتماءاتنا وأيديولوجياتنا حتي نستطيع أن ندفع مصر نحو مستقبل أفضل. ورفض الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية ـ خلال الحوار ـ وجود بند في أجندة الحوار الوطني عن كيفية المصالحة مع رموز النظام القديم, قائلا: مصالحة إيه ومع مين احنا لازم ننظف الدولة منهم مش نتحاور معاهم, لأن الثورة قامت لإسقاط النظام الفاسد كله. وهو نفس ما ذهبت إليه الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد, والدكتور عبدالجليل مصطفي الذي طلب أيضا التحقيق بسرعة مع من سماهم رموز الفساد. وأكد نافعة أنه يأمل في أن يصل الحوار الوطني إلي نتائج فعلية, بحيث لا يتحول إلي نوع من الفضفضة, وطالب بأن يركز الحوار علي عدة قضايا, منها شكل النظام الجديد, وهل سيكون برلمانيا أو رئاسيا, وإصلاح الجامعات, وقواعد جميع أنواع الانتخابات في مصر, وعلاج مشكلات القضاء, وإعادة صياغة السياسة الخارجية لمصر; لأن مكانتها خارجيا تدهورت. بينما رأي عصام سلطان المحامي ووكيل مؤسسي حزب الوسط أن المتحاورين يجب أن يصلوا إلي قواعد العقد الاجتماعي الجديد, حتي يستند إليها واضعو الدستور المقبل لمصر, وشدد: نحن في مرحلة ما قبل وضع الدستور ونحتاج إلي من يزيل شكوكنا من احتمالات ألا يخرج حوارنا بلا نتائج علي الأرض, مقترحا أن تتوازي جلسات الحوار مع صدور قرارات من الدولة تعكس نتائج ما نتحدث عنه. ودعا إكرام لمعي المفكر القبطي إلي بدء نقاش حول شكل الدولة المصرية الجديدة, وتساءل: نريد أن نناقش هل نريد دولة مدنية بمرجعية دينية أو بدون؟.. هل نريد دولة مدنية حديثة تسمح بحرية الفكر والإبداع أم دولة مدنية لكنها تقيد حرية الاجتهاد وتراقب الأفكار؟.. نريد أن نسأل: هل نريد دستورا يعبر عن كل أطياف الشعب, أم دستورا يعبر عن فئة بعينها؟. من جهته شدد هاني عزيز رجل الأعمال علي ضرورة أن يناقش الحوار مسألة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات علي الأقل الرئاسية, وقال: أقترح إنشاء مجلس قومي لمتابعة شئونهم, فهم ليسوا أقل وطنية منا. فيما دعا المعز مسعود الداعية الشاب إلي بدء حوار إسلامي ـ مسيحي مصري جديد يعيد التعارف علي أسس مدنية بين المصريين. من جانبه أيد الدكتور أحمد يوسف الأستاذ في العلوم السياسية اقتراح الدكتور جلال أمين بتشكيل لجان حوار نوعية مصغرة لحل مشكلات المجتمع العاجلة ومن جانبه اعترض نجيب ساويرس رجل الأعمال اقتصار لجنة إعداد الدستور الجديد علي عضوية القانونيين فقط, مطالبا بمشاركة أعضاء غير قانونيين أسوة بعملية إعداد الدساتير في الخارج.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل