المحتوى الرئيسى

وضع نظام قانونى صارم مفتاح علاج الفساد

03/31 09:45

أكد الدكتور أحمد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن وضع نظام قانونى صارم لمنع الفساد ومكافحته هو مفتاح العلاج لمواجهة هذا الفساد الذى استشرى على مدى حكم النظام السابق، وطال كل شىء من عمليات خصخصة القطاع العام بأسعار بالغة التدنى، وصلت إلى ‏5 %‏ من قيمته فى كثير من الحالات إلى الفساد المروع فى منح الأراضى للأقارب والمحاسيب بأسعار رمزية‏، من خلال وجود رجال الأعمال فى السلطة. وأكد النجار على ضرورة ضم كل الأجهزة الرقابية فى جهاز واحد لا يتبع رئيس الجمهورية أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية، بل يكون جهازا مستقلا يقدم قضاياه مباشرة للقضاء، ويعرضها على الرأى العام، ويكون تحت الرقابة الشعبية. ويعتبر النجار أن وضع نظام عادل للضرائب، والجدية فى تحصيلها، ستكون إحدى آليات مكافحة الفساد فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية ليس بدعة، بل هو المتبع فى معظم الدول الرأسمالية العتيدة، "نريد استنساخ قانون الضرائب البريطانى على سبيل المثال، حتى لا تكون هناك شبهة الترصد ضد رجال الأعمال". ويرى النجار أن هناك آليات عديدة ستقلص أبواب الفساد، منها فرض رسوم أكبر على استغلال الموارد الطبيعية للبلاد بما يتناسب مع الأرباح الكبيرة التى تدرها على المستثمرين، ووضع قانون صارم لمنع الاحتكار، "ويمكن أيضا نقله من إحدى الدول الرأسمالية التى تضع ضوابط لضمان حرية السوق". كما أن إلغاء الصناديق الخاصة يعد ضرورة، فى رأى النجار، لإغلاق باب كبير للفساد، وهى الصناديق التى تسمح بتحصيل أنواع مختلفة من الرسوم من المواطنين دون أن تدخل فى الخزانة العامة للدولة، بل توجه لتلك الصناديق لتكون تحت تصرف المسئولين عنها دون رقيب، مشيرا إلى أن أى رسوم عامة سيتم تحصيلها يجب أن تدخل إلى خزانة الدولة لتوزع بعد ذلك بحسب أولويات الموازنة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل