خلاف الحزبين الديمقراطى والجمهورى تجاه مسلمى أمريكا

تصاعدت الانقسامات بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى حول الموقف من المسلمين الأمريكيين الذين سعى الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى "البرلمان" للتركيز على حقوقهم المدنية والدينية بعد أسابيع من محاولة الجمهوريين فى مجلس النواب لفت الانتظار لما وصفوه بظاهرة التطرف فى صفوف هؤلاء المسلمين. فبعد أقل من ثلاثة أسابيع على جلسة الاستماع التى عقدها نواب جمهوريون فى مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحزب الجمهورى حول خطر "التطرف الإسلامي" فى الولايات المتحدة، رد الديمقراطيون بعقد جلسة استماع خاصة فى مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرتهم بهدف التركيز على حماية الحقوق المدنية للمسلمين فى أمريكا. وقال السناتور الديمقراطى البارز ريتشارد ديربن لدى افتتاحه جلسة الاستماع "إنه من الخطأ أن نلوم المجتمع المسلم بأكمله بسبب أخطاء تقوم بها قلة صغيرة"، مؤكدا أن "المسلمين الأمريكيين لهم حقوقهم الدستورية حالهم كحال جميع الأمريكيين"، وأضاف أنه رغم من أن المسلمين يشكلون أقل من 1% من عدد السكان فى أمريكا، فإن إحصاءات وزارة العدل تظهر أن 14 فى المائة من قضايا التمييز على أساس دينى تستهدف مسلمين، كما أن 25% من شكاوى التمييز العنصرى فى العمل على أساس الدين تستهدف مسلمين أيضا. فى المقابل قال السناتور الجمهورى جون كايل إنه يشعر "بالحيرة" من الاتجاه الذى تسير فيه جلسة الاستماع، فى إشارة إلى الحديث عن تعرض المسلمين الأمريكيين للتفرقة، وأضاف: "إذا كنا معنيين بأكثر جرائم الكراهية الدينية، فإننى أتساءل لماذا لا نتحدث عن الجرائم ضد اليهود والمسيحيين"، مشيرا إلى أن "أحدث إحصائيات وزارة العدل تظهر أن نحو 72% من جرائم الكراهية كانت مناهضة لليهود بينما كانت نسبة 8.4% من هذه الجرائم مناهضة للإسلام ونسبة 6.4% مناهضة للمسيحيين". ومن جانبه، قال السناتور الجمهورى ليندسى جراهام إنه يتفق مع الرأى القائل بأن الحرية الدينية فى الولايات المتحدة ينبغى أن تحترم، لكنه شدد فى نفس الوقت على ضرورة عدم تجاهل جهود دفع شباب المسلمين فى أمريكا إلى التطرف، وأضاف أنه "يؤيد قيام المسلمين الأمريكيين بممارسة دينهم والتمتع بحقوقهم التى يكفلها لهم الدستور"، إلا أنه حثهم فى نفس الوقت على "المشاركة كمجتمع مسلم فى الحرب ضد جهود التطرف". يذكر أن رئيس لجنة الأمن القومى فى مجلس النواب العضو الجمهورى بيتر كينج كان قد عقد جلسة استماع الشهر الماضى لبحث مدى انتشار التطرف بين المسلمين الأمريكيين، مما أثار موجة من الانتقادات للحزب الجمهورى الذى يحتفظ بالأغلبية فى مجلس النواب، بينما يسيطر منافسه الديمقراطى على مجلس الشيوخ.