تحليل – القمة .. تحدي العميد

من حق نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة أن يكونوا فخورين بما فعلوه، فهم لم يرتكبوا جرماً، فحسبما قالت نائبة الحزب الوطنى جمالات رافع، وعندها حق، فهى لا تتصور أن تكون كل جريمتها أنها استخرجت قرارات علاج لغير القادرين من أبناء دائرتها طوخ فى القليوبية، كما قالت للمصرى اليوم منذ عدة أيام، فهى لم تكن تعرف السقف المحدد مالياً لهذه القرارات حتى لا تتجاوزه. ولعل القارئ الكريم يتذكر أن رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور اعتبر فى بداية هذه الأزمة أن ما فعلوه النواب "شطارة"، فهم يتنافسون لخدمة أهالى دوائرهم، أى أن أستاذ القانون الكبير لم يرَ فى الأمر جرماً بالمعنى الجنائى وهو محق. بالطبع أنا لا أتحدث عن هؤلاء النواب المتهمين بالتربح من تجارة الاستثناءات، سواء بالحصول على رشاوى مالية أو ببيع الأطراف الصناعية المدعومة، فهذه جرائم إن ثبت صحتها يعاقب عليها القانون، ومن ثم فهؤلاء القضاء هو الذى يتولاهم.