مصدرو الذهب يحذرون من انتشار التهريب بعد حظر تصديره.. وتجار يؤكدون استقرار الأسعار محلياً

حذر مصدرو ومنتجو الذهب من انتشار تهريب المعدن النفيس إلى الخارج، حال عدم تراجع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن قرارها الصادر فى فبراير الماضى بحظر تصديره، بينما أشار تجار فى السوق إلى أن القرار حافظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلية فى الفترة الأخيرة. قال الدكتور وصفى أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة رفعت مذكرة إلى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، للتدخل لدى وزارة الصناعة، لافتاً إلى أن حظر التأثير سيؤثر على موارد الدولة من العملة الأجنبية. وأوضح «أمين» فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن وقف التصدير أوجد فجوة كبيرة بين السعرين المحلى والعالمى وصلت إلى 12 ألف جنيه فى الكيلو لصالح العالمى، مما أدى إلى انتشار عمليات التهريب. وأشار إلى أن الآليات السابقة قبل الحظر كانت تحافظ على فارق سعر يتراوح بين 100 و150 جنيهاً للكيلو فقط، لافتا إلى أن السوق تمر بحالة من الركود فى شراء الذهب، وكان أصحاب المحال يعتمدون على عمليات البيع والشراء من المواطنين مقابل بيعه لمصدرى الذهب إلا أن قرار الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة، جمد السوق بالكامل ولم تعد تتوفر سيولة لدى المحال للشراء من المواطنين. من جانبه، قال أحمد المواردى، مصدر للذهب، إن هناك نشاطاً مكثفاً لتهريب الذهب إلى الأردن ودبى والسعودية عبر سيارات الشحن البرى ومبردات الفاكهة التى يتم عمل مخابئ سرية بها لا تستطيع جهات التفتيش والرقابة الكشف عنها. وأشار المواردى إلى أن مصر صدرت العام الماضى نحو 14 مليون طن، بينما كان متوقعا زيادة حجم الصادرات بسبب زيادة عمليات البيع من المواطنين، بعد أحداث ثورة 25 يناير التى دفعتهم إلى بيع جزء من مشغولاتهم، لتوفير سيولة لشراء احتياجاتهم الأساسية. وأضاف أن قرار حظر التصدير سيؤثر سلبا على حصيلة الدولة والبنك المركزى من النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن مصدرى الذهب كانوا يوردون لخزانة الدولة ما يقرب من 60 مليون دولار شهريا عائدا عن التصدير يتم تحويلها للبنوك المصرية وتخضع لرقابة كاملة من «المركزى»، ومصلحة الدمغة والموازين والجمارك، ويتم تحصيل ضرائب ورسوم عليها طبقا للقانون. وكان وزير الصناعة، قد أشار إلى أن حظر تصدير الذهب سار لفترة محدودة وأرجع قراره الصادر فى 27 فبراير الماضى إلى منع رجال أعمال أو مسؤولين سابقين من تهريب أموالهم بشكل غير شرعى عن طريق تحويلها إلى ذهب. لكن المواردى، أكد أن صادرات الذهب تخضع لرقابة مشددة، بعيدة عن ممارسات التهريب من قبل رجال الأعمال والمسؤولين السابقين الساعين إلى التهريب. وبينما أبدى مصدرو المعدن النفيس تضررهم من حظر التصدير، إلا أن أمير رزق، عضو رابطة الجواهرجية، أكد أن قرار حظر التصدير أدى إلى استقرار الأسعار محليا . وبلغ سعر عيار 24 نحو 256 جنيها للجرام، وعيار 21 حوالى 224 جنيها، وعيار 18 نحو 192 جنيها والجنيه الذهب 1800 جنيه. وعالميا زاد سعر الذهب فى السوق الفورية 4.25 دولار للأوقية «الأونصة»، ليسجل 1420.20 دولار، مدعوما باستمرار الاضطرابات فى ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط.