المحتوى الرئيسى

لجنة خبراء لاستعادة أموال مصر المنهوبة

03/30 21:45

القاهرة- أ. ش. أ: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعدد من المتخصصين والخبراء في قضايا الدولة للسفر إلى الخارج لمتابعة الإجراءات القضائية لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمجمدة سواء لعائلة الرئيس المخلوع حسني مبارك أو لكبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال؛ للمحافظة على حقوق مصر في هذه الأموال.   وأوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل في تصريحات صحفية اليوم أن هذه الأموال لا تسقط بمرور المواعيد، وهي محفوظة عندما تصدر أحكام تُدين أصحابها وفقًا للقوانين المحلية للدول؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب صدور الأحكام بالإدانة بشكلٍ يتم بالشفافية.   وقال إنه سيعرض مشروع القرار بعد ذلك على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات والتنفيذ الفوري بعد صدور القرار.   وأضاف أن اللجنة ستسافر لجميع الدول الأوروبية التي استجابت لتجميد الأموال، ولا صحةَ لما قيل غير ذلك من عدم تجميد بريطانيا أو غيرها لهذه الأموال، وسيشمل عمل الجنة التحقق من حجم الأموال المهربة، ونوعيتها سواء سائلة أو عقارات أو فنادق أو استثمارات سياحية، والتأكد من صحة المعلومات والعمل على إعادتها لمصر.   وأكد وزير العدل أن اللجنة لها أن تستعين بما تراه من خبرات فنية سواء محلية أو أجنبية، كما ستقوم بالكشف عن سرية الحسابات وحصر الممتلكات التي تم تجميدها في سويسرا وبريطانيا.   وحول قانون حظر التجمهر والاعتصامات، أكد الجندي أن هناك خطأً في الاسم، وأن اسمه الصحيح هو "تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت"، مؤكدًا أن هذا القانون مؤقت، وأن الاعتصام والتظاهر حق دستوري للمواطنين بشرط عدم تعطيل وسائل الإنتاج ومواقع تقديم الخدمات والإخلال بالأمن الاجتماعي أو إحداث فتنة طائفية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل