د.ثروت بدوي: الإعلان الدستوري ينحاز للنظام الرئاسي الذي لم ينجح إلا في أمريكا فقط

قال الدكتور ثروت بدوى الفقية الدستورى والرئيس الأسبق للهيئة الإستشارية بمجلس الشعب أنه كان من المفروض إنشاء جمعية تأسيسة تعتبر مؤسسة لكافة سلطات الدولة التشريعية و التنفيذية و القضائية و بالتالى لا يمكن أن ننشأ المخلوق قبل وجود الخالق , فالجمعية التأسيسة هى التى تنشأ الدستور الذى يحدد سلطات الدولة المختلفة من حيث طريقة تشكيلها و إختصاصتها و حقوق المواطنين و فق لهذه السلطات.و أضاف بدوي للدستور الأصلي إلى إنه وفق للإعلان الدستورى سيتم انتخاب مجلس الشعب و الشورى على أساس الإبقاء على نسبة العمال و الفلاحين و كوتة المرأة وهى أمور تتنافى مع المبادىء الدستورية العامة و مبدأ المساواة كأحد المبادىء الدستورية التى يجب ألا تغيب عن أى نظام دستورى و أحد المبادىء الأساسية التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية  ,فالمساواة أمر يجب أن يتوافر فى جميع الدساتير الديمقراطية . بالإضافة إلى أن هذا الإعلان الدستورى قد تضمن المواد التى تناولتها التعديلات الدستورية الأخيرة و التى تضمنت الكثير من المخالفات الدستورية أو المبادىء الدستورية العامة و منها النصوص المتعلقة بالقيود التى أوردتها المادة 75 فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية و المخالفات العديدة للمادة 76 و التى كانت قد تضمنت المادة قبل تعديلها و المتعلقة بمبدأ المساواة بين المرشحين المستقلين الذين يمثلون 99% من الشعب و المرشحين من الأحزاب الذين ميزتهم المادة 76 , وهو ما يعد تمييز صارخ للأحزاب التى ثبت فسادها على المستقلين الشرفاء الذين لم يشاركوا فيما أودى بالبلاد إلى ما اّلت إليه.كما أن تلك المادة كما يذكر الفقية الدستورى قررت فكرة الرقابة القضائية السابقة وهو أمر يتنافى مع طبيعة الرقابة فهى لا تكون إلا رقابة لاحقة و القاضى لا يختص إلا فيما يدور من منازعات و ليس فيما يحتمل قيامه من منازعات , بجانب المادة 28 من الإعلان التى قررت تحصين لجنة الإنتخابات الرئاسية و إعتبارها نهائية و غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة و أمام أية جهة , وبالتالى تتنافى هذه المادة مع مبدأ دستورى أساسى وهو مبدأ عدم جواز تحصين أية قرارات ضد الطعن عليها و يتضمن عدوانا صارخا على حق التقاضى الذى يجب أن يكون مكفولا للمواطنين ضد أى قرار يمس حقوقهم أو حرياتهم . أما نص المادة 31 من الإعلان الدستورى كما يذكر الدكتور بدوى فتقرر بأن يعين رئيس الجمهورية نائبا له أو أكثر و يحدد إختصاصاته , وهو ما يؤكد أن هذا النص يقرر الأخذ بالنظام الرئاسى فى حين أن الغالبية الساحقة من المصريين قد أعلنت وجوب الأخذ بالنظام البرلمانى , حيث أن النظام الرئاسى كان وراء ما نعانيه من فساد و إستبداد و حكم ديكتاتورى مطلق حيث أن النظام الرئاسى لا يمكن له أن يحقق الديمقراطية فى أى بلد إلا فى الولايات المتحده الأمريكية فى ظروف تاريخية نشا فيها نظام فيدرالى لا يتكرر فى أى بلد أخرى .