المحتوى الرئيسى

خبراء: القوانين المنظمة للانتخابات تعرقل التصويت الالكتروني

03/30 20:19

كتب ـ محمد أبوضيف: تحت عنوان هل للتكنولوجيا والإنترنت دور في الانتخابات المقبلة ؟.. أقامت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات مؤتمر اليوم الثلاثاء القادم بكلية الهندسة جامعة القاهرة حول الدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيا في الانتخابات وأهمية استخدام التصويت الإلكتروني والمعوقات التي تحول دون استخدامه.وأكد مصطفي كامل، المدير التنفيذي لشركة لينك أون لاين، أن أمامنا فرصة ذهبية لبداية جديدة بعد الثورة، على غرار التجربة الألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث وجدوا أنفسهم في حاجة لفكر جديد ونظام مختلف، مشيراً إلى أن موقع ''مصراوي'' يشاهده من 8 إلى 9 مليون مصري شهرياً، ونقوم بعمل استفتاءات واستبيانات يشارك فيها مئات الآلاف .ودعا كامل جميع الحضور من أساتذة الاتصالات لاستغلال '' مصراوي''، وما يمتاز به من مشاهدة، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، لمناقشة القضية المثارة حول التصويت الإلكتروني والآليات المطلوبة لتطبيقه بالطريقة السليمة.وأوضح جمال غيطاس، رئيس تحرير مجلة لغة العصر، أنه لتطبيق التصويت الإلكتروني بشكل صحيح، فإن علينا أن نوجد اطار تشريعي يؤمن دخول عميق وطويل المدى للتصويت الإلكتروني بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن عملية التصويت تشمل قدراً كبيراً من التضخم في حجم المعلومات المدخلة والمخرجة خاصة في تحديد الفئة التي يحق لها التصويت كإخراج من تحت التجنيد الإجباري وادرجهم مرة أخرى بعد انتهاء فترة التجنيد وغيرهم من الفئة المتغيرة في حالتها داخل الجداول الانتخابية.ولفت غيطاس إلى ان هناك العديد من القوانين واللوائح المنظمة لعملية التصويت، والتي يذكر فيها الجدول وأماكن تعليقها والصناديق، منبهاً إلى أن كل تلك القوانين تعيق استخدام التصويت الإلكتروني في الوقت الحالي لحين تغيرها حيث أن ذلك التراث القانوي منذ وضع الدستور سنة 1956.من جانبه، نوه حاتم زهران، المنسق العام للجنة دعم الحريات، بأن الانتخابات ليست شعب وشورى ورئاسية فقط وانما هناك منظومة من انتخابات النقابات والمحليات والاتحادات الطلابية، وأن هناك فرقاً بين الحرية والديمقراطية حيث أن الحرية تأتي في التعبير عن الرأي ولكن الديمقراطية في أن يكون لكل ذي رأي حق في صناعة القرار.وقال زهران إن تطبيق الديمقراطية يحتاج إلى آليات غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن بطاقة الرقم القومي، لا تصلح إلا في الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة والبرلمانية، حيث أنها لا تحمل بيانات خاصة، حيث أن كل ما تحمله بيانات عامة، لذا فهي لا تصلح في انتخابات المحليات والنقابات والاتحادات، إلا أنه رغم ذلك فهناك حلولاً أخرى لتحقيق الديمقراطية في مصر.وأشار زهران ان هناك مجموعة من مهندسي الاتصالات طرحوا بعد الثورة فكرة التصويت بالهاتف المحمول، مؤكداً أن تلك الآلية ستحل العديد من المشاكل الخاصة بغير القادرين للوصول للجان الانتخابية كالمعاقين والمصريين بالخارج وتتميز بقلة التكلفة.وتحدث الدكتور هشام المهدي، الأستاذ بكلية الحاسبات بجامعة القاهرة، داعياً إلى البدء في توعية الناس، أولا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملية التصويت، ونشر تلك الثقافة، وخاصة استخدام موقع التواصل العالمي فيسبوك، الذي كان الشرارة الأولى التي أطلقت ثورة 25 يناير، ومن المؤكد أن سيساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التصويت الإلكتروني.وتطرق ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إلى تعريف التصويت الإلكتروني وأنواعه، من تصويت من داخل أو خارج مراكز الاقتراع، المعطيات الواجب توافرها لإتمام عملية التصويت الإلكتروني، كالتحقق من شخصية الناخب عن طرق بصمة العين، وتأمين المنظومة بأكملها، بجانب تطوير بطاقة الرقم القومي، لتبقى بطاقة ذكية، كالمعمول بها في دول عربية كثيرة قبلنا.اقرأ أيضا:مهندسو الاتصالات يناقشون امكانية التصويت الإلكتروني في الانتخابات

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل