عبد العزيز يطالب بالتحقيق مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإنتخابات للتقصير فى مهامها

طالب المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادي القضاة السابق – بالتحقيق مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات الماضية المستشار السيد عبد العزيز عمر – رئيس محكمة استئناف القاهرة – وباقي أعضاء اللجنة ، وذلك لأنها أهدرت العديد من الأحكام القضائية قبل إجراء الانتخابات ، وقال عبد العزيز فى تصريحات خاصة ل " الدستور الاصلى " أن اللجنة رفضت الأخذ بهذه الأحكام وأعلنت أن هناك استشكالات عليها أمام محكمة غير مختصة ، رغم علم اللجنة جيدا أن الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة لا يعتد به وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الشهير عام 2005 ، والذي يقضى بان الاستشكال على أحكام القضاء الادارى أمام محكمة غير مختصة لا يعتد به .وأضاف عبد العزيز : الأمر الأخر أن اللجنة لم تحقق فى اى شكوى من الشكاوى الكثيرة التى قدمت لها والتي تفيد حدوث تلاعب وتزوير فى نتائج الانتخابات ، مما يعد تقصيرا من اللجنة فى أداء عملها ، وتابع عبد العزيز : حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة غير كافي ، ولابد من معاقبة ومحاسبة المسئول عما حدث فى نتائج الانتخابات الماضية ، والتي كانت سببا رئيسيا فى قيام ثورة 25 يناير ، لذلك يجب الترفع عن مبدأ " عفي الله عما سلف " ، وبعد الثورة لابد من محاسبة كل من ارتكب جريمة ، والتزوير جريمة ، وجريمة التزوير لا تسقط بالتقادم .ودعا رئيس نادي القضاة السابق كل من لديه وقائع أو وقع عليه ضرر فى الانتخابات الأخيرة وتم التزوير النتائج لصالح غيره أن يتقدم ببلاغ للتحقيق مع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات كلا فى دائرته ، حيث أنها قصرت فى مهامها وتغاضت عن هذه الوقائع ، وكذا حتى تكون هناك عبرة وعظة للجنة القادمة ولا نترك مجال لان تقصر فى مهامها .ونادي عبد العزيز بان تكون اللجنة القادمة المشرفة على الانتخابات من غير القضاة ، وان كان هناك قاضى على كل صندوق ، حيث أن رئيس محكمة النقض لا يجوز أن يصبح هو رئيس اللجنة ، لان محكمة النقض هي التى تنظر فى صحة الطعون المقدمة على الانتخابات ، وهو ما يوجد تضارب فى الاختصاص .جدير بالذكر أن المجلس العسكري كان قد وافق على استمرار مهام اللجنة العليا للانتخابات إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، بعد أن كانت لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشرى ، قد وضعت مشروع قانون جديد يسند فيه مهام هذه اللجنة إلى رئيس محكمة النقض بدلا من رئيس محكمة الاستئناف ، وهو ما اغضب قضاة الاستئناف الذين دعوا لعقد جمعية عمومية طارئة لرفض مشروع القانون ، فوافق المجلس العسكري على الإبقاء على تشكيل اللجنة كما هي برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وهى نفس اللجنة التى أشرفت على الانتخابات البرلمانية الماضية فى 2010 .