المحتوى الرئيسى

مطالبة بسحب قانون البلدية بالجزائر

03/30 19:45

أميمة أحمد-الجزائرنظمت اليوم الجبهة الوطنية الجزائرية (أفانا) تجمعا أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، احتجاجا على قانون البلدية المطروح على البرلمان، وقد عدته الجبهة خرقا للدستور الذي أقر سلطة الشعب عبر منتخبيه.وقال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي للجزيرة نت "إن المنتخب بموجب هذا القانون تسحب صلاحياته وتعطى للإدارة، فأصبح المنتخب يؤمر من الإدارة بدلا أن يكون العكس". وردا على تعليق للجزيرة نت بأن المنتخب لم تكن له صلاحيات تنفيذية قبل هذا القانون، قال تواتي "صحيح كان ذلك في سنوات الإرهاب، وأثناء المأساة الوطنية في تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت البلدية يمثلها مندوب تعينه السلطة". وأضاف قائلا "أما اليوم وقد عاد الأمن للبلاد فيجب أن تعود السلطة للشعب بإعادة الصلاحيات لمنتخبي الشعب، وبالتالي يجب سحب مشروع القانون من البرلمان".وهدد تواتي بشل عمل البلديات، وقال "ما لم تسحب الحكومة مشروع قانون البلدية من البرلمان فسنضطر إلى تعليق عمل كافة منتخبي الجبهة".وللجبهة 24 مقعدا في البرلمان ومقعدان في مجلس الأمة، وترأس 131 بلدية من بين 1541 بلدية بالجزائر، ولها 1800 منتخب محلي عبر أكثر من 1200 بلدية وفي 46 ولاية.تقصير المنتخبينوحضر مواطنون من بلديات العاصمة، من بينهم رشيد مغني من بلدية بوزريعة الذي راح يشكو من تقصير البلديات، وقال للجزيرة نت "هؤلاء يطالبون بصلاحيات رئيس البلدية، ولكن البلديات أيا كان المسؤول فيها لا يعمل شيئا".وقدم المتحدث مثالا بمنطقته "عندنا واد بالبلدية تتجمع فيه السيول ويعرض البلدية للفيضانات كل عام، طلبنا من رئيس البلدية إصلاحه وتجاهل طلبنا، حتى قمنا نحن المواطنين بإصلاحه وحدنا، ولا أتكلم عن المساعدات التى لا تذهب للمحتاجين أو أزمة السكن، فأنا وإخوتي الثلاثة منذ 47 سنة نعيش وعائلاتنا في شقة من أربع غرف".ولم ينف رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم تقصير البلديات، وعزا الأمر لسحب صلاحيات المنتخبين لصالح الإدارة.وردا على سؤال للجزيرة نت، إذا كان سحب صلاحيات المنتخبين المحليين يقلص سلطته فهل بمقدور البرلمان مساءلة ومحاسبة الحكومة عند التقصير قال "نعم نسائل الحكومة، ويجيب الوزراء على أسئلة النواب تحت قبة البرلمان، ولكن –للأسف- في الواقع لا شيء".كما أننا لا نستطيع محاسبة الحكومة، ولذلك نطالب بتعديل جذري للدستور، بحيث يحدد شكل النظام الجزائري، رئاسيا أم نصف رئاسي، أم برلمانيا، ونسعى ليكون برلمانيا لنتمكن من محاسبة الحكومة". وجرت الوقفة الاحتجاجية اليوم في ظل موجة احتجاجات مطلبية في مختلف القطاعات في الجزائر، وعدّها النائب دريهم "ظاهرة صحية تفخر بها الجزائر للحصول على الحقوق"، وأشار إلى إضراب أساتذة التعليم لنحو ستة أشهر حصلوا بعدها على كامل حقوقهم. وهذا واقع غير موجود في الدول العربية، حسب رأيه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل