من القلب محسن محمد

نحن نعيد الآن النظر في كثير من القوانين.وأتمني أن نعيد النظر في قانون سرقة الآثار لتشديد العقوبة علي من يسرق الآثار.ان لص الآثار يسرق ماضي مصر.. وهذا الماضي هو الذي يجذب السياح أكثر من غيره من جمال البيئة المصرية والمناخ المصري.وهذه الآثار هي السبب الرئيسي لإقبال السياح علي مصر.وسرقة هذه الآثار معناها ان نقتل الحركة السياحية وهي تدر ربع دخل مصر القومي علي الأقل.والتهاون في تشديد العقوبة علي سرقة الآثار ومعناها اننا نسمح لصغار اللصوص أن يفسدوا الموسم السياحي المصري وأن يعرقلوا تشغيل خريجي الجامعات وأن يجعلوا الفنادق تغلق ابوابها وأن يتعطل المرشدون السياحيون وأن تموت المنتجعات السياحية وأصحابها مدينون بملايين الجنيهات للبنوك ولشركات المقاولات التي قامت ببناء الفنادق والمنتجعات السياحية.في لندن وفي أمريكا يسمحون بالاطلاع علي الوثائق السرية من برقيات العزاء ومخاطبات مجالس الوزراء التي صدرت قبل ربع قرن أو ثلاثين عاما ولكنهم يرفضون أن يستعمل من يطلع علي هذه الوثائق الا القلم الرصاص وحده حتي لا يحاول أن يطمس أو يغير ما في هذه الوثائق.ويقولون:يجب أن نحافظ علي الماضي كما هو بلا تغيير.وسرقة الآثار معناها سرقة وثائق التاريخ نفسه وهي ما يجب أن نحرص عليها ولا نتركها للصوص.وتشديد العقوبة في المرحلة التي ينتشر فيها البلطجة ضرورة قومية فأسرعوا بتشديد عقوبة الآثار قبل أن تصبح سرقتها موضة أكثر من سرقة البنوك والأراضي.