تأجيل دعاوى حل "الوطني" لـ17 مايو

كتب- حمدي عبد العال: قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر 13 دعوى قضائية تطالب بحلِّ الحزب الوطني، إلى جلسة 17 مايو المقبل.   وكانت الدعاوى التي أقامها كلٌّ من: أحمد الفضالي، وخالد محمد عويس المحامي، ومحمد أنور عصمت السادات، ومحمود حسن أبو العينين، ومصطفى بكري، ضد وزير الداخلية ورئيس الحزب الوطني بصفتيهما طالبوا فيها بحلِّ الحزب الوطني الذي تسبب في إفساد الحياة السياسية في مصر، تحت وطأة نظام الحكم التابع لهذا الحزب.   وطالبوا في الدعاوى بردِّ المقار الرئيسية ومقار فروع الحزب إلى الدولة، موضحين أن الحزب منذ إنشائه لا يعدوا أن يكون تجمعًا لمصالح وأهداف أبعد ما يكون عن رسالة الأحزاب، وأنه لم يتحر توافر الشروط المطلوبة قانونًا في ممارسة العمل الحزبي، فضمَّ إليه من قاعدته إلى قمته من أحاطت بهم الشبهات وساندهم بالدفع بهم بعد تزوير إرادة الناخبين، فتحولوا إلى ممثلين للشعب إفسادًا للمؤسسة التشريعية برمتها.   وأشارت الدعاوى إلى أن أيديهم امتدت إلى إعلام الدولة، فقاموا بتسخيره للدعايا للتوريث وتهيئة المناخ، حاملين الرأي العام قسرًا، مستندين على أبواقهم المأجورة؛ لتأكيد سطوتهم وانفرادهم بالسلطة دون الشعب، واستحوذوا على المسيرة الديمقراطية المزيفة، قاطعين الطريق على قيام حياة حزبية حقيقية تسلم إلى ديمقراطية تكفل تداول السلطة.   وأضافوا: "ما كان لذلك كله أن يتم بغير جهاز الأمن بدءًا من قيادته المتمثلة في وزير الداخلية مصادرةً للحريات وقهرًا للشعب بكلِّ فئاته وأطيافه، ثم جاء الزجُّ بعناصر الحزب في التشكيلات المتعاقبة للوزارات المتتالية، وهم بأشخاصهم الممثلين للشعب في السلطة التشريعية، بما حال دون أعمال الضمانة الدستورية في الفصل بين السلطات".