المحتوى الرئيسى

قانون سحب الجنسية الإسرائيلي قانون عنصري يستهدف الفلسطينيون في إسرائيل بقلم المحامي علي ابوحبله

03/30 18:15

قانون سحب الجنسية الإسرائيلي ؟؟؟؟ قانون عنصري يستهدف الفلسطينيون في إسرائيل بقلم المحامي علي ابوحبله اقر الكنيست الإسرائيلي في 29/3/2011 بمنتصف الليل ما يسمى قانون ليبرمان الذي وعد ناخبيه بإقرار قانون يكرس عنصرية إسرائيل ويؤكد مدى جنوح إسرائيل للتطرف والعنصرية التي يمارسها ضد الفلسطينيون والأقليات في المجتمع الإسرائيلي هذه العنصرية البغيضة المتفشية في المجتمع الإسرائيلي لا تخضع للمسائلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي وعليه فان إسرائيل ماضية في سياستها البغيضة وهي تعلم علم اليقين أنها فوق القانون الدولي ودليلنا على ذلك هو قرار السلطات المحتلة الاسرائيليه بإبعاد المقدسيين عن وطنهم كما حصل مع نواب القدس الاربعه واليوم جاء اقرار الكنيست للقانون الاسرائلي الذي يسهل من إجراءات سحب الجنسية الاسرائيليه من المواطنين المتهمين بالإرهاب والتجسس ضد إسرائيل كما جاء في حيثيات القانون بحيث يمنح القانون الصلاحية للقضاة بحرمان كل من يتم إدانته بالتجسس وارتكاب أعمال عنف من التمتع بامتيازات المواطنة وقد صوت اليمين الإسرائيلي بما فيهم حزب الليكود إلى جانب القرار الذي اعتبروه ضروري بحسب تعبيرهم لمكافحة الإرهاب وتمرير القانون بحد ذاته هو انتصار لزعيم حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان الذي اقترح حزبه هذا القانون وبمراجعه دقيقه لهذا القانون والذي يحمل في طياته معنى ( لا مواطنه بدون ولاء ) انه قانون يتعارض والقانون الدولي الإنساني وما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تحرم على الدول ممارسة العنصرية والفاشية بما فيها سحب الجنسية من مواطنيها والتي تعتبر الجنسية حق مكتسب لكل مواطن يعيش في دولته التي عليها احترام حقوق الفرد في الحرية والتعبير عن الرأي بما فيها الحرية الدينية والسياسية وجميع الحقوق المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية ، إن حكومة نتنياهو والتي تحاول وبشتى الوسائل لتحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع عنصري ويميني متزمت تنطلق في قراراتها وقوانينها من منطلق عنصري بحت انطلاقا من مفهوم يهودية ألدوله وانتهاء بقانون القسم بالولاء ليهودية ألدوله والتي آخرها قانون سحب الجنسية ما يسحب الغطاء عن هذه الدولة بمفهومها العصري إلى مفهوم الدولة الكنسية وقانون الحرمان البابوي بحيث تعيدنا إسرائيل إلى عصر الباباوات وهذا أمر مرفوض دوليا، إن حكومة نتنياهو والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية والتي بأعمالها وأفعالها تنتهك نصوص معاهدات لاهاي وجنيف بخصوص الإقليم المحتل وتمارس سياسة القتل والاستيلاء على الأراضي وإتباع سياسة الضم والتهويد في القدس وغيرها وتوسيع الاستيطان فإنها الآن تمارس سياسة الترحيل الممنهج للمواطنين الفلسطينيين عام 48 والذين بقوا صامدين على أرضهم وهي تشرع بسن كل القوانين التي من شانها إجهاض لحق العودة المنصوص عليه في القوانين والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويأتي قانون سحب الجنسية بإعطاء الصلاحيات للقضاة ووزارة الداخلية للشروع بتهجير وإبعاد القيادات الفلسطينية الداخلية عن ارض الوطن الفلسطيني حيث تسعى إسرائيل لجعل هذا الكيان الإسرائيلي كيان يهودي ديني بمجتمع متزمت يعيدنا إلى القرون الوسطى من خلال استهداف كل من هو غير يهودي ، من هنا نرى أن منظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع الدولي مطالبه اليوم لاستنكار هذا القانون وهي مطالبه لملاحقة الحكومة اليمينية بإسرائيل بصفتها حكومة عنصريه تتنكر لحقوق الأقليات في المجتمع الإسرائيلي وتمارس سياسة الفرز العنصري وإنكار الحقوق الممنوحة لهم بموجب حق المواطنة استنادا لكافة القوانين المعمول بها وإسرائيل التي أنشئت وقامت عام 48 على أنقاض دولة فلسطين لا يمكن لها أن تسلب الحقوق الاصيله للشعب الفلسطيني ولا يمكن لهذه الدولة أن تسن من القوانين ما يجعلها تثير العنصرية اليمينية وتزرع البغضاء في المنطقة التي بنتيجتها ستؤجج الصراع الديني في وقت يسعى العالم لعقد المؤتمرات والندوات تحت إطار التسامح الديني ما يعني أن المجتمع الدولي اليوم مطالب لمعاقبة إسرائيل ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها لكونها دوله خارجه عن القانون الدولي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل