«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بمحاكمة جنائية في واقعتي «قطع الأذن» و«كنيسة أطفيح»

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتطبيق المحاكمة الجنائية في الوقائع وأحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير، وخاصة قضيتي الاعتداء على كنيسة صول بأطفيح، وواقعة قطع أذن أحد الأقباط بقنا. وأكد المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس ناقش في اجتماعه الأربعاء، عددا من القضايا ومنها أهمية ترسيخ مفهوم الدولة المدنية، والتي تقوم على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب المصري. وحول تشكيك عدد من العاملين والباحثين بالمجلس في شرعية عقد المجلس لاجتماعات بعد تقدم أعضائه باستقالة جماعية للمجلس العسكري، قال شاكر إن المجلس تقدم باستقالة جماعية، وهو ما يعتبر تصرفا أخلاقيا منه، لكن المجلس العسكري، رفض رسمياً قبول تلك الاستقالة، معتبراً أن الانتقادات التى يرددها البعض حول وجود أعضاء به ينتمون للحزب الوطني بأنه كلام لا يليق خاصة أن عضوية أعضاء المجلس بصفة شخصية وليست حزبية. وحول تقرير مراقبة المجلس لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قال شاكر: «الملاحظات التى رصدها التقرير لا تؤثر على النتيجة النهائية ولا ترتقي إلى التشكيك في إرادة الناخبين». وبشأن تحميل تقرير «تقصى الحقائق» الصادر عن المجلس مؤخراً المسؤولية الجنائية لإطلاق النار على المتظاهرين على كل من الرئيس السابق مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، قال شاكر: «التقرير مجرد رصد لعدد من الوقائع وشهود العيان، ولا توجد اتهامات لأحد، والجهة الوحيدة صاحبة توجيه الاتهام هي النيابة العامة.. ولا يصح توجيه اتهامات لأحد». في المقابل، أكد محمد فائق، وزير الإعلام الأسبق، رئيس اللجنة المشرفة على إعداد التقرير، أن المتهم يصبح متهماً بقرار من النائب العام، مشيراً إلى أن المجلس أرسل التقرير إلى النائب العام، الذي سيقوم بدوره بعملية التحقيق في كافة الوقائع التى قمنا برصدها، إذا توفرت لدية دلائل. من جانبه، أكد المستشار عادل قورة، أن عضويته بلجنة تقصي الحقائق جاءت قبل اختياره لرئاسة اللجنة القومية، مشيراً إلى التعاون وثيق تم بين اللجنتين ومنظمات المجتمع المدني، والتي قامت بإرسال عدد من المعلومات والوقائع الموثقة والتي تضمنها تقرير اللجنة القومية المنتظر إصدارة بعد أسبوع. وقال قورة، إن اللجنة بصدد إعداد التقرير الختامي الأسبوع المقبل والذي سيتضمن كافة التجاوزات وأحداث العنف التى شهدتها البلاد خلال فترة 25 يناير، مؤكداً أن عددا من أعضاء اللجنة قاموا بزيارة عدد من السجون للوقوف على أحداث العنف التى شهدتها السجون.